وضعت المملكة العربية السعودية عددًا من الضوابط لتأجير العقارات في الخارج من قبل الجهات الحكومية لضمان الشفافية، وتقنين الإجراءات، ولتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في استغلال الموارد المالية. تشمل هذه الضوابط:
الاستناد إلى الحاجة الفعلية:
يتطلب استئجار العقار في الخارج ضرورة أن يكون للمصلحة العامة، وتتم دراسة الحاجة له بشكل دقيق.
الموافقة المبدئية:
قبل استئجار أي عقار، يجب الحصول على الموافقة المبدئية من الجهات المختصة مثل وزارة المالية أو ديوان المراقبة العامة.
الالتزام بالميزانية:
يجب أن يتناسب إيجار العقار مع الميزانية المعتمدة للجهة الحكومية في الخارج، وعدم تجاوز المخصصات المالية المحددة.
الشفافية في اختيار العقارات:
يجب أن يتم اختيار العقارات بناءً على دراسات مستفيضة، مع ضمان تقديم عروض من عدة عقارات للحصول على أفضل الشروط.
التحقق من الشروط القانونية:
يجب على الجهة الحكومية التأكد من توافق عقد الإيجار مع الأنظمة القانونية في البلد المعني، وضمان حقوقها المالية.
المدة المتفق عليها:
يتم تحديد مدة الإيجار بناءً على الحاجة الفعلية، مع مراعاة إمكانية تجديد العقد إذا لزم الأمر، وفي بعض الحالات قد يتطلب الأمر دراسة العقار بشكل دوري.
التقارير المالية والرقابة:
يتعين على الجهات الحكومية المعنية إعداد تقارير دورية عن العقار المستأجر من حيث التكاليف والاستخدام لضمان الشفافية في استغلال الأموال العامة.
التدابير الأمنية:
تأخذ الجهات الحكومية بعين الاعتبار التدابير الأمنية عند اختيار موقع العقار في الخارج، وضمان توفر خدمات الأمن والسلامة للعاملين.
تعد هذه الضوابط جزءًا من جهود الحكومة لضمان استخدام موارد الدولة بشكل فعال مع تحقيق الكفاءة والشفافية في جميع العقود الحكومية، مما يساهم في تعزيز الثقة العامة.
