شهادة السعودة شرط أساسي.. “العامة للنقل” تطرح لائحة تنظيم سيارات الأجرة

في خطوة تعكس توجهات المملكة نحو تعزيز البيئة التنظيمية وتحسين جودة خدمات النقل، طرحت الهيئة العامة للنقل في السعودية مسودة

لائحة تنظيم سيارات الأجرة، وهي اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم أنشطة سيارات الأجرة وخدمات الوساطة، وذلك عبر منصة “استطلاع”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق السلامة والشفافية في قطاع النقل.

لائحة تنظيم سيارات الأجرة

أبرزت اللائحة الجديدة أن الترخيص لمزاولة نشاط سيارات الأجرة سيكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقتصر سريانه على المدينة التي يزاول فيها النشاط، باستثناء الحالات الخاصة بعقود الأجرة العامة. ومن بين الشروط التنظيمية الأساسية، ضرورة توفر عدد محدد من المركبات، والالتزام بمتطلبات تقنية ومالية، إلى جانب تقديم شهادة سعودة سارية المفعول وسداد كافة المستحقات والغرامات قبل إصدار الترخيص.

إلغاء تلقائي للترخيص

تنص اللائحة على إلغاء الترخيص تلقائيًا في عدة حالات، منها عدم تجديده خلال 90 يومًا من تاريخ الانتهاء، أو شطب النشاط من السجل التجاري، أو وفاة صاحب المؤسسة الفردية دون تصحيح الوضع خلال المهلة المحددة، كما أكدت الهيئة أنه لا يجوز نقل الترخيص أو التنازل عنه بين المدن إلا بعد موافقة رسمية من الهيئة واستيفاء الشروط من جميع الأطراف.

تنظيم دقيق

تشدد اللائحة على ضرورة حصول مقدمي خدمات الوساطة في النقل على سجل تجاري يتضمن النشاط، وشهادات زكاة وتأمينات سارية، ومقر مرخص بلديًا، ويُمنع ممارسة الوساطة دون ترخيص أساسي لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى ترخيص فرعي لكل فرع تابع للنشاط.

شروط صارمة

ألزمت الهيئة مقدمي الخدمة بالتحقق من توافر رخصة قيادة أجرة عامة، وشهادة كفاءة مهنية للسائق، مع شرط خلوه من السوابق الجنائية. أما بالنسبة للسائقين غير السعوديين، فيجب أن تكون المهنة الرسمية في الإقامة “سائق أجرة”، وأن يكون مرتبطًا مباشرةً بالجهة المقدمة للخدمة، كما تصدر بطاقة السائق لمدة عام، أو لمدة مؤقتة لا تتجاوز 30 يومًا في حال عدم استيفاء بعض الاشتراطات.

اشتراطات التشغيل

تشدد اللائحة على منع تحميل الأمتعة دون راكب أو التدخين داخل السيارة، مع إلزام السائق بتشغيل عداد الأجرة منذ بداية الرحلة، والحفاظ على النظافة العامة، وتسليم المفقودات خلال ثلاثة أيام إلى الجهات المختصة، كما يجب أن تكون السيارة جديدة ولم تُسجل مسبقًا في المملكة، وألا يتجاوز عمرها التشغيلي خمس سنوات.

الرقابة الرقمية

ألزمت اللائحة شركات الوساطة الإلكترونية بربط تطبيقاتها رقميًا بمنصة الهيئة، وتوفير خاصية مشاركة بيانات الرحلة، وتقييم الخدمة، وأيقونة للطوارئ. وأكدت الهيئة أنه لا يجوز تشغيل سائقين انتهت تراخيصهم، كما يُمنع تحصيل الأجرة في حال تعطل الرحلة.

وفي حال وقوع مخالفات، سيتم إرسال إشعارات إلكترونية، مع فتح باب التظلم أمام لجنة مختصة خلال 30 يومًا، وتتاح إمكانية اللجوء إلى المحكمة خلال 60 يومًا من صدور القرار النهائي، كما أشارت الهيئة إلى أن الخدمات لن تتوقف أثناء فترة التظلم، ضمانًا للعدالة وشفافية الإجراءات.

تابعنا الآن على شبكة نبض