تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الشفافية والعدالة في السوق العقاري من خلال تنظيم إقامة المزادات العقارية والإعلانات المرتبطة بها.
وقد وضعت الهيئة العامة للعقار ضوابط وإجراءات صارمة لتنظيم عملية المزاد العقاري، سواء كان حضوريًا أو إلكترونيًا، بهدف حماية حقوق المستثمرين وضمان المنافسة العادلة.
أولاً: الإطار القانوني والتنظيمي للمزادات العقارية
تنظم المملكة عملية المزادات العقارية وفق اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، التي توضح شروط الترخيص لممارسة المزادات، والالتزامات والضوابط التي يجب أن يلتزم بها المرخص لهم. كما تربط اللائحة تنظيم الإعلان والمزايدات بمنصة الهيئة الإلكترونية لضمان الشفافية.
ثانياً: شروط الترخيص لممارسة المزادات العقارية
تتطلب ممارسة المزادات العقارية، خاصة عبر الوسائل الإلكترونية، استيفاء الاشتراطات التالية:
- ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له بالمنصة الإلكترونية للهيئة.
- التعهد بضمان سلامة العمليات داخل منصة المزاد وإيقاف أو إعادة المزاد في حال وجود أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يحافظ على تنافسية العرض والطلب.
- نشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على المنصة الإلكترونية للهيئة.
- الحصول على جميع التراخيص النظامية اللازمة من الجهات ذات العلاقة لممارسة النشاط.
- ربط منصة المرخص له بمنصة النفاذ الوطني، وتمكين المستفيدين من دخول الخدمة الإلكترونية عبرها.
ثالثاً: التزامات المرخص له بممارسة المزادات العقارية
وفق المادة الثالثة من اللائحة، يجب على المرخص له الالتزام بما يلي:
- التحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وضمان المنافسة العادلة.
- بذل العناية المهنية لتحقيق أفضل الأسعار الممكنة للعقارات المعروضة.
- حفظ نشرات المزادات وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية والمستندات لمدة خمس سنوات.
- إقامة المزاد خلال مدة سريان عقد الوساطة.
- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لإقامة المزاد.
- توظيف الأفراد المؤهلين والمسجلين لدى الهيئة لممارسة الخدمة.
- الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
- الإعلان عن نشرة المزاد قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ إقامة المزاد.
رابعاً: محتويات عقد الوساطة للمزادات العقارية
ينص العقد على تضمين المعلومات التالية:
- طريقة إقامة المزاد وتاريخه ومدته.
- نوع التصرف بالعقار موضوع المزاد.
- الحد الأدنى لقيمة الترسية المقبولة للمزاد.
- الحد الأدنى لبدء المزاد ومبلغ الدخول في المزايدة (لا يتجاوز 5% من القيمة التقديرية).
- مدة الترسية على السعر الأعلى وإمكانية تمديدها مرة واحدة.
- آليات تسلّم وتسليم الثمن بعد الترسية.
- الأحكام المتعلقة بحقوق الشفعة وخيار المجلس وخيار الشرط وبيع العربون.
خامساً: المنصة الإلكترونية وسجل المزادات
تنشأ الهيئة سجلًا للمزادات العقارية يشمل:
- بيانات المرخص لهم.
- بيانات جميع المزادات المنظمة من قبل المرخص لهم، سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية.
- نشر مؤشرات إحصائية للمزادات بشكل دوري.
سادساً: طلب إقامة المزاد العقاري
على المرخص له تقديم طلب إقامة المزاد في المنصة الإلكترونية قبل 15 يومًا على الأقل من تاريخ المزاد، مع تعبئة النموذج الرسمي وإرفاق البيانات التالية:
- مكان وطريقة المزاد، وتاريخ إقامة المزاد ومدته.
- تحديد مدير المزاد العقاري.
- نوع التصرف بالعقار وآليات حفظ أموال المتنافسين.
- بيانات العقار (مالك العقار، الموقع، المواصفات، الحقوق العينية، الرهون، النزاعات، الخدمات، أي معلومات تؤثر على قيمة العقار).
- آليات المزايدة والترسية وفق العقد.
- بعد استلام الطلب، تدرس الهيئة الطلب خلال 5 أيام عمل، ويمكن طلب مستندات إضافية خلال مدة مماثلة، وإلا يُرفض الطلب.
سابعاً: أحكام إقامة المزاد العقاري
- يجب نشر نشرة المزاد على المنصة الإلكترونية قبل الإعلان للعموم، متضمنة جميع البيانات الأساسية عن العقار والمزاد.
- يتولى مدير المزاد العقاري إدارة المزايدة السعرية، ويبدأ المزاد بالقيمة المحددة في عقد الوساطة.
- يمكن تمديد المزاد مرة واحدة إذا لم يتم المزايدة على أعلى عرض.
- إذا لم يصل المزاد للقيمة المقبولة، يتعين الحصول على موافقة المالك أو إنهاء المزايدة وتحرير محضر بذلك.
- تُرسى المزاد على أعلى عطاء بعد انتهاء المدة المحددة، ويستكمل حجز العربون وتسليم الثمن وفق العقد.
- يجب إقفال المزاد في المنصة خلال 5 أيام عمل، وإعادة المبالغ للمتنافسين غير الفائزين خلال 3 أيام عمل.
توفر اللوائح التنظيمية للمزادات العقارية في السعودية إطارًا شاملًا يضمن الشفافية والمنافسة العادلة في السوق العقاري، مع تحديد التزامات المرخص لهم، ومتطلبات الإعلان، ومراحل إقامة المزاد بالتفصيل.
ويشكل الالتزام بهذه اللوائح شرطًا أساسيًا لممارسة النشاط بشكل قانوني ومنظم.
