في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والإسكان على تقديم حلول تمويلية مرنة للمستفيدين، وضعت الوزارة مجموعة من الشروط لنقل المديونية ضمن برنامج سكني، الذي يهدف إلى توفير خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين. ورغم الدعم المباشر الذي يوفره البرنامج، إلا أن هناك بعض القيود التي تنطبق على فئات محددة مثل مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين، مما يحتم على المستفيدين مراجعة الشروط بدقة لضمان الاستفادة الكاملة.
شروط نقل المديونية في برنامج سكني
تأتي الشروط المحددة لنقل المديونية ضمن بعض المنتجات السكنية في برنامج سكني كخطوة مهمة لتسهيل امتلاك المسكن، مع الالتزام بالتسديد المنتظم والضوابط التمويلية. ومن أبرز هذه الشروط:
1. العملاء المنتظمون في السداد
تُطبق شروط انتقال المديونية على المستفيدين الذين يلتزمون بالسداد المنتظم لالتزاماتهم العقارية، بما يعكس قدرتهم على الوفاء بالعقود والتمويلات.
2. الحاصلون على دعم كامل أو جزئي
يشمل البرنامج المستفيدين من الدعم السكني الكامل أو الجزئي المقدم من وزارة الإسكان، على أن يستمر الدعم وفق الشروط المقررة.
3. استثناءات من الانتفاع بالبرنامج
لا تنطبق الشروط الخاصة بنقل المديونية على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن، كما لا تشمل مستفيدي التمويل القائم.
4. دعم غير مسترد بالتزامن مع التمويل العقاري
يوفر برنامج سكني دعماً مباشراً غير مسترد للمستفيدين الذين يحصلون على التمويل العقاري من الجهات التمويلية المعتمدة، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتعزيز فرص تملك المسكن، بشرط الالتزام بضوابط البرنامج والجهات التمويلية.
5. مدة السداد وشروط الجدولة
تشترط الوزارة أن مدة السداد لا تتجاوز المدة المتبقية في العقد القائم، وهو ما يستدعي من المستفيدين مراجعة عقودهم الحالية بدقة لمعرفة المدة الزمنية المتاحة للتمويل الجديد.
الاستفادة الذكية من برنامج سكني
يعكس برنامج “سكني” رؤية وزارة الإسكان في توفير حلول سكنية وتمويلية مرنة، إلا أن الاستفادة الكاملة تتطلب التزام المستفيدين بالشروط المحددة.
ومع استثناء بعض الفئات من المبادرات الأخرى، يصبح من الضروري على المواطنين التأكد من مطابقة أوضاعهم مع الشروط المعلنة لتجنب فقدان الدعم أو التأخير في الحصول على التمويل.
