في إطار تعزيز تنظيم السوق العقاري والمشاريع العقارية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، وفّرت الهيئة العامة للعقار خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمطورين العقاريين الحصول على رخصة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وذلك وفقًا لنظام خاص صادر بقرار مجلس الوزراء رقم (196) بتاريخ 1445/03/04هـ.
تهدف هذه الخدمة إلى تمكين المطورين من مزاولة نشاط بيع وتأجير الوحدات العقارية قبل اكتمال تنفيذها، وذلك بشرط استيفاء مجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والمالية.
وتُعد الخدمة خطوة رئيسية ضمن جهود المملكة في أتمتة قطاع التطوير العقاري وزيادة مستوى الحوكمة والثقة بين المطورين والمشترين.
ما هي متطلبات رخصة بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة؟
للحصول على رخصة بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، يشترط تقديم المستندات والوثائق التالية:
- سجل تجاري ساري المفعول يخول المطور بمزاولة نشاط التطوير العقاري.
- شهادة عضوية فعالة من الغرفة التجارية.
- سجل ائتماني حديث من شركة خدمات ائتمانية مرخصة في المملكة.
- نسخة من الاتفاقية الموقعة مع مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية.
- الاتفاقية بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي (في حال وجوده)، موثقة ومتوافقة مع النظام.
- تصاميم معمارية ومخططات هندسية معتمدة من الجهات المختصة ذات العلاقة.
- عقد موثق مع مكتب استشاري هندسي يُشرف على أعمال المشروع، وفقًا لمتطلبات النظام.
- عقد مبرم مع محاسب قانوني معتمد، يتولى مراجعة الحسابات الخاصة بالمشروع.
- دراسة جدوى اقتصادية مفصلة تشمل تقدير تكاليف المشروع وأوجه الصرف والمدة المتوقعة للتنفيذ.
- تعهد خطي من المطور ببدء الأعمال الإنشائية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص.
- نموذج عقد بيع واضح ومفصل مع المشتري يتضمن مواعيد تسليم محددة باليوم، وملتزم بأحكام النظام والشريعة الإسلامية.
- اتفاقية فتح حساب ضمان مع بنك مرخص داخل المملكة، تُخصص لإيداع مدفوعات المشترين.
- في حال وجود وحدات عقارية مفرزة، يجب إرفاق محضر فرز معتمد وفقًا لنظام ملكية الوحدات وفرزها وإدارتها.
- خطاب من مالك العقار يقر فيه بالموافقة على التأشير على صك الملكية بعدم التصرف فيه حتى استكمال المشروع، ما لم يكن العقار مسجلًا عينيًا.
خدمة متكاملة لتنظيم المشاريع العقارية قبل التنفيذ
توفر هذه الخدمة للمطورين إمكانية الاستفادة من عدد من المزايا، مثل التسهيلات التمويلية، وجذب المشترين في مراحل مبكرة، إضافة إلى تقنين المعاملات وفق آليات واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف، تحت إشراف الهيئة العامة للعقار.
وتسهم رخصة بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة في تنظيم سوق المشاريع تحت الإنشاء، كما تُمكّن الجهات الرقابية من متابعة التنفيذ والتمويل بشكل دقيق، بما يعكس التزام المملكة بتحقيق بيئة عقارية جاذبة وآمنة وشفافة، تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم القطاع العقاري كمحرك اقتصادي رئيسي.
