شهدت سوق العقارات في مدينة الرياض خلال الأيام القليلة الماضية تحولات مفاجئة، تمثلت في انخفاضات حادة وغير مسبوقة في أسعار الأراضي، وتحديدًا في حي “الخير” شمال العاصمة، حيث سجلت الأسعار تراجعًا تجاوز 65% خلال أقل من ساعة واحدة، وفقًا لبيانات منصة البورصة العقارية الرسمية.
تفاصيل التراجع الكبير في أسعار سوق العقارات
بحسب البيانات المسجلة على مؤشر البورصة العقارية، تم رصد صفقة عقارية عند الساعة 11:12 مساءً بسعر 1,284.05 ريال للمتر المربع لمساحة تبلغ 467 مترًا مربعًا، بإجمالي قيمة 600,000 ريال، إلا أن الأسعار سرعان ما شهدت انخفاضًا آخر بعد دقائق فقط، حيث تم تنفيذ صفقة أخرى بسعر 1,131.88 ريال للمتر لمساحة 398 مترًا مربعًا، بقيمة إجمالية 450,000 ريال.
واستمر الاتجاه التراجعي بوتيرة متسارعة، مما يؤشر إلى دخول السوق في مرحلة تصحيح قوية، خاصة في ظل تراجع عام سبقته انخفاضات طفيفة بلغت نسبتها نحو 15% خلال فترات قصيرة.
ما وراء موجة التصحيح بسوق العقارات؟
يربط عدد من المراقبين هذه التحولات بتغيرات تنظيمية بارزة، أبرزها قرارات الحكومة الأخيرة بشأن فتح مساحات جديدة من الأراضي البيضاء شمال الرياض، ضمن خطة لزيادة المعروض وتسهيل تملك المواطنين لوحدات سكنية بأسعار مناسبة.
ويرى خبراء القطاع أن هذه الإجراءات الحكومية دفعت السوق للدخول في مرحلة تصحيح شاملة، وأثّرت بشكل مباشر على المناطق التي كانت تشهد مضاربات عقارية كبيرة، ومن بينها حي “الخير”، الذي كان يعاني من محدودية العرض وارتفاع غير مبرر في الأسعار خلال الأشهر الماضية.
تحولات في بوصلة الاستثمار العقاري
مع دخول أحياء جديدة مثل “العاذرية” و”الرمال” على خارطة التطوير العمراني، بدأ المستثمرون يعيدون النظر في أولوياتهم، مفضلين التوجه نحو المناطق القريبة من المشاريع التنموية الكبرى مثل “المسار الرياضي” و**”مشروع القدية”**، والتي تتمتع بفرص نمو واستقرار أعلى على المدى الطويل.
بداية مرحلة جديدة في سوق العقارات بالرياض
بحسب محللين، فإن ما يحدث حاليًا لا يُعد تصحيحًا عابرًا، بل بداية لتحولات هيكلية واسعة في سوق الأراضي في شمال الرياض، تشمل مراجعة لقيم الأحياء التي تضخمت أسعارها نتيجة المضاربة، مما سيساهم في بناء سوق أكثر توازنًا وشفافية، ويتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
نظرة مستقبلية.. استقرار تدريجي بعيدًا عن المضاربة
يتوقع المختصون أن تشهد أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة حالة من الاستقرار التدريجي، مع انحسار تأثير المضاربات وتحول التركيز نحو الأراضي المطورة والمخططات المعتمدة التي تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في رفع جودة الحياة.
