تسببت سرقة كابلات كهربائية في تعطيل التيار الكهربائي عن 51 مدرسة، ما دفع الجهات التعليمية إلى تحويل الدراسة مؤقتًا إلى نظام التعليم عن بُعد، حفاظًا على انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب والطالبات.
📹 الجهات الأمنية بمنطقة الرياض تقبض على مجموعة من الوافدين لسرقتهم كيابل كهربائية من مدارس ومرافق عامة وخاصة بمدينة الرياض. pic.twitter.com/B6xqCLrnN4
— الأمن العام (@security_gov) August 20, 2025
وفي سياق متصل أثارت حادثة سرقة الكابلات الكهربائية، موجة غضب واستنكار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتشديد العقوبات، وضبط سوق الخردة، ومعالجة الثغرات الأمنية التي تسمح بوقوع مثل هذه الاعتداءات على الممتلكات العامة الحيوية.
الدراسة مستمرة عبر “مدرستي”
وأوضحت إدارة التعليم أن الدراسة ستُستكمل افتراضيًا عبر منصة “مدرستي”، خلال الفترة من: الأحد 23 / 2 / 1447هـ، والخميس 27 / 2 / 1447هـ، على أن تعود الدراسة الحضورية فور الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة، وإعادة الخدمة الكهربائية الكاملة إلى المباني المدرسية المتضررة.
تنسيق عاجل لإصلاح الخلل
وقالت الإدارة أنها تعمل حاليًا بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة الوضع في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الأولوية في ضمان استمرارية التعليم دون انقطاع، وتأمين سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، وإعادة المدارس المتضررة إلى الوضع الطبيعي في أقرب فرصة.
كما أكدت الفرق الفنية استعدادها التام للعمل على مدار الساعة لإتمام الصيانة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان عدم تكرار الواقعة.
جريمة تتجاوز المال العام
وصف الدكتور زعل بن محمد الجديع، عبر حسابه على منصة “إكس”، الجريمة بأنها ليست فقط جنائية أو مالية، بل تمس أحد أعمدة الدولة “التعليم”، “حين تمتد يد العبث إلى مدارس تضم آلاف الطلاب؛ فهي تسرق زمناً تعليمياً، وتُهدد أمناً تربوياً، وتُربك منظومة كاملة”، مؤكداً أن مثل هذه الجرائم يجب أن تُواجه بـ”أشد العقوبات النظامية المنصوص عليها، وفق نظام حماية المرافق العامة ونظام مكافحة التعدي على الممتلكات الحكومية”.
وأكد أن العقوبة هنا ليست خيارًا، بل ضرورة ردعية تمليها المصلحة العامة وخطورة الفعل وموضعه.
مطالب بحوكمة السوق
أما الكاتب أحمد الشهري، فقد اعتبر أن عدد المدارس المتضررة كبير بصورة غير مبررة، مرجحًا وجود سوق سوداء لتداول الكابلات المسروقة بعيدًا عن الرقابة.
واضاف انه “يجب ألا يمر هذا الأمر دون حوكمة وضبط لهذا السوق… هل هذا السوق تم توطينه؟”، متسائلًا عن مدى تنظيم قطاع بيع المعادن والكابلات المعاد تدويرها.
في حين ذهب عبدالله الملكي إلى اتهام مباشر للعمالة الوافدة، قائلاً:”هذه نتيجة استقدام عمالة جاهلة… لم تحمدوا الله على أن أتاح بلدنا لكم فرصة العمل”.
