توقَّعت وكالة «ستاندرد آند بورز رايتنغز» أن يستمر المصدّرون السعوديون في اللجوء إلى أسواق رأس المال المحلية والدولية لتمويل مشروعات «رؤية المملكة 2030»، وأن تظل مستويات المديونية قابلة للإدارة مع بقاء نسبة دين القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 100 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 12 و24 شهراً المقبلة.
ووفقاً لـ ” الشرق الأوسط” و بحسب تقرير الوكالة «موجز سوق رأس المال السعودية: ارتفاع مستويات الإصدار هو مجرد بداية»، استحوذت الشركات السعودية على الحصة الكبرى من الإصدارات في السنوات الماضية. ومثلت الشركات السعودية في السنوات الخمس الأخيرة، بما في ذلك الكيانات الحكومية، نحو ثُلثي الإصدارات غير الحكومية المقوَّمة بالدولار. ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تلعب البنوك دوراً أكبر في المستقبل.
وذكرت الوكالة أن المصدّرين السعوديين جمعوا أكثر من 130 مليار دولار من الإصدارات المقوَّمة بالدولار الأميركي خلال السنوات الخمس الماضية، وهي مبالغ تضاف إلى 144 مليار دولار جُمعت محلياً بالريال في الفترة نفسها، حيث تسهم «رؤية 2030» في دفع هذه الزيادة. وقال تقرير الوكالة: «رغم أن الحكومة تستحوذ على نحو 60 في المائة من هذه الإصدارات، فإن رؤية المملكة 2030 خلقت فرصاً واسعة في الاقتصاد غير النفطي والنظام المصرفي، مما يعزز من النمو المستقبلي».
وترى الوكالة أن أحد العوامل المهمة التي يجب مراقبتها على مدار العامين المقبلين، هو تطور سوق الأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري في المملكة، علماً بأنه في نهاية سبتمبر (أيلول) 2024، كانت البنوك السعودية تمتلك أكثر من 175 مليار دولار من التمويلات العقارية، التي تتمتع بمعظمها بأسعار فائدة ثابتة وموارد تمويل قصيرة الأجل، حيث تُشكِّل الودائع المحلية الجزء الأكبر من هذه الموارد.
ومع انخفاض أسعار الفائدة، قد تعود بعض هذه التمويلات العقارية للتداول، مما يتيح للبنوك بيعها في السوق الثانوية دون تكبد خسائر. وهذا يمكن أن يتيح للبنوك نقل التمويل العقاري من ميزانياتها العمومية، بشرط أن يتم حل التحديات القانونية المتعلقة بإصدار الأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري أو على الأقل تقليص المخاطر بما يكفي لجذب اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين.
ومن شأن تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري أن يوفر للبنوك قدرة مالية كبيرة، مما يعزز من قدرتها على دعم تنفيذ «رؤية المملكة 2030»، سواء من خلال البنية التحتية الحالية مثل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أو من خلال الإصدارات المباشرة في السوق.
