تُمثل التعديلات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق توازن في سوق الإسكان وزيادة المعروض العقاري، إضافة إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي والممتلكات غير المستغلة.
ووفقًا لبيان صادر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فإن النظام المعدل يتضمن 15 مادة تشمل التعريفات الأساسية وآلية تطبيق الرسوم السنوية، مع منح الوزارة صلاحية تحديد النطاق الجغرافي والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل المساحة عن 5,000 متر مربع، سواء للأرض أو لمجموع الأراضي التابعة للمالك الواحد.
لوائح تنظيمية قادمة
وأوضحت الوزارة أن اللوائح التنفيذية للنظام، التي يجري إعدادها حاليًا، ستتضمن معايير الإخضاع والإعفاء من الرسوم، وطرق احتسابها، وآليات تبليغ الملاك، إضافة إلى ضوابط منع التهرب، بما يضمن تطبيقًا عادلًا وشفافًا للنظام.
المسؤولية والغرامات
وبينت الوزارة أن المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، وفي حال قيام من في حكمه بالسداد، يُعفى المالك من المسؤولية. كما ينص النظام على فرض غرامات لا تتجاوز قيمة الرسم نفسه على المخالفين، دون أن يعفيهم ذلك من دفع الرسوم المستحقة.
ويُتاح للمالك أو من ينوب عنه تقديم تظلم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ، عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وفقًا لما ستحدده اللوائح.
بيانات دقيقة ودعم للإسكان
وشددت الوزارة على أن التطبيق سيتم بناءً على قواعد بيانات دقيقة وموحدة، لضمان الشفافية والمساواة بين الجميع. كما سيتم تخصيص إيرادات الرسوم والغرامات لدعم مشاريع الإسكان في المملكة، ما يعزز من استدامة المدن ويحد من ممارسات الاحتكار.
إعلان اللوائح خلال عام
وأشارت الوزارة إلى أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء ستُعلن خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، بينما ستصدر لائحة رسوم العقارات الشاغرة خلال عام كامل من تاريخ النشر.
يُذكر أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل النظام صدرت في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ، الموافق 29 أبريل 2025م، وتم نشر القرار في صحيفة “أم القرى” الرسمية يوم الاثنين، ما يمثل انطلاقة رسمية لتطبيق التعديلات على أرض الواقع.
