وجّه المختص في الشأن العقاري مطر الشمري تحذيراً صريحاً من خطورة التقسيمات العشوائية وغير النظامية داخل المباني السكنية، مؤكداً أن هذه الممارسات تشكّل تهديداً مباشراً للسلامة العامة، وتؤثر سلباً على سلامة المنشآت وإدارتها التشغيلية.
وأوضح الشمري، خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أن التلاعب بالمخططات الهندسية المعتمدة، من خلال تكسير أو تعديل غير مرخص، قد يتسبب في أضرار بالغة للبنية الإنشائية، لا سيما الأعمدة الحاملة، ما قد يؤدي إلى انهيار المبنى أو فقدانه التماسك البنيوي بشكل كامل.
وأشار إلى أن المباني تُشيّد وفق معايير هندسية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار توزيع الأحمال وسلامة المكونات، وأي تعديل خارج الأطر الرسمية يُعد تهديداً إنشائياً يصعب تداركه، خاصة إذا أصاب عناصر هيكلية محورية.
ولم تقتصر تحذيرات الشمري على الجوانب الفنية، بل شملت أيضاً الجوانب التنظيمية والأمنية، حيث بيّن أن التقسيم غير النظامي يربك إدارة المبنى ويُضعف من فعالية اتحاد الملاك في تنظيم العلاقات بين الوحدات، بالإضافة إلى تسببه في مشاكل داخلية تؤثر على راحة السكان اليومية.
وأكد الشمري أن هذه التجاوزات بدأت تبرز بشكل متزايد في المباني الاستثمارية بعدد من المناطق، في ظل غياب الوعي الكافي بمخاطر هذه الظاهرة التي لا تهدد فقط البنية التحتية، بل تؤثر أيضاً في تماسك النسيج المجتمعي.
وشدد في ختام حديثه على ضرورة التزام الملاك والمستثمرين بالضوابط الهندسية الرسمية، والرجوع إلى الجهات المختصة قبل الشروع في أي تعديل داخلي، مؤكداً أن حماية الأرواح والممتلكات تبدأ من الالتزام بالتخطيط السليم والأنظمة المعتمدة.
شاهد الفيديو من هنا.
