أوضح الخبير العقاري أحمد الفقيه أن السوق العقاري السعودي يشهد تراجعًا ملحوظًا خلال شهر يوليو، سواء من حيث قيمة الصفقات أو عددها، مقارنة بالشهر الماضي.
وبيّن أن هذا التراجع يعود إلى مجموعة من العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة السوق العقارية في البلاد.
وخلال مداخلته عبر إذاعة “FM العربية“، أشار الفقيه إلى قرار تمديد فترة دراسة العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر لمدة 90 يومًا، معتبرًا أن هذا التمديد يعكس حرص الجهات التشريعية على اتخاذ قرارات مدروسة تضمن تحقيق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة العقارية.
وأضاف أن التأخر في إصدار القرارات في مثل هذه الملفات الحساسة يُعد أمرًا طبيعيًا، لاسيما في ظل تعقيدات السوق وتعدد المصالح المرتبطة به، موضحًا أن هذا التأخير يعكس اهتمام المشرع بتحليل كافة الجوانب المحيطة بالموضوع، بهدف الوصول إلى حلول تحقق المصلحة العامة.
السوق العقاري السعودي – واختتم الفقيه حديثه بالتأكيد على ثقته في أن المشرع يدرك تمامًا حجم أهمية هذا الملف، مشيرًا إلى أن القرارات المرتقبة ستصدر بناءً على دراسات وافية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق نتائج إيجابية مستدامة على المدى الطويل.
