في خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات وتنظيم السوق العقارية في المملكة، وقطاع عقار الرياض، أقر مجلس الوزراء السعودي نظامًا جديدًا يسمح بتملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة.
ويُمثّل هذا القرار مرحلة تحول كبرى في بنية السوق العقارية، من خلال فتح المجال أمام دخول مستثمرين أجانب وفق ضوابط مدروسة، مما يعزز التنافسية، ويرفع جودة المشاريع السكنية، ويزيد من وفرة المعروض العقاري بشكل يخدم المواطن أولاً.
دعم للاستثمار في قطاع عقار الرياض وتحقيق التوازن في السوق
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن النظام الجديد ينسجم مع رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى تحفيز الاستثمار العقاري من خلال جذب شركات التطوير الأجنبية، ما من شأنه أن يرفع من جودة المشاريع السكنية وزيادة المعروض، وبالتالي تحقيق التوازن العقاري في المملكة وقطاع عقار الرياض.
وأوضح أن القرار سيسهم في تحسين البيئة الاستثمارية عبر تمكين كيانات دولية من العمل داخل المملكة، وجذب رؤوس الأموال التي تدعم تطوير بنية الإسكان ورفع جودة المنتج العقاري المعروض للمواطنين.
نظام يراعي مصلحة المواطن ويضمن حماية السوق
من جانبه، أشار خالد الجاسر، رئيس مجموعة أماكن الدولية والمختص في الشأن العقاري، إلى أن النظام المحدث لتملك العقار لغير السعوديين تم تصميمه بعناية ليضمن مصلحة المواطن كأولوية قصوى.
وأوضح أن آليات النظام ستُعنى بضبط السوق وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض، وهو ما يضمن استقرار الأسعار ويدعم هدف رفع نسبة التملك بين السعوديين.
وأضاف أن فتح الباب أمام المستثمر الأجنبي سيدفع نحو تعزيز التنافسية وجلب أفضل الممارسات الدولية، ما سينعكس إيجابًا على جودة المشاريع العقارية وتوفير مساكن بأسعار عادلة، إلى جانب المساهمة في خلق وظائف جديدة للمواطنين ضمن القطاع العقاري.
جذب العملة الصعبة ودعم المدن والمشاريع الكبرى
أوضح خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة “منصات” العقارية، أن القرار يدعم المشاريع العقارية العملاقة والمدن الجديدة مثل “نيوم” و”البحر الأحمر”، من خلال تمكين بيع العقارات في هذه المناطق للأجانب، ما يساهم في جذب العملة الصعبة، وتعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه المشاريع.
وأكد المبيض أن تمكين الشركات الأجنبية من دخول السوق العقارية السعودية وتملك أصول فيها يعزز من فرص نجاح المشاريع الكبرى، ويدفع نحو تطوير استثمارات عقارية متخصصة ذات عائد مرتفع، بشرط الحفاظ على مصالح المواطنين، وضمان عدم التأثير السلبي على أسعار العقارات المخصصة لهم.
إجراءات استراتيجية لتنظيم سوق عقار الرياض
في سياق متصل، وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض، ضمن إطار متكامل لتطوير سوق عقار الرياض وتحقيق التوازن فيه.
وشملت هذه الإجراءات:
- رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية من بيع وشراء وتقسيم وتجزئة، إلى جانب تسريع إصدار رخص البناء.
- اعتماد مخططات جديدة لعدد من الأراضي في العاصمة.
- توجيه الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة بعدد يتراوح بين 10 آلاف و40 ألف قطعة سكنية سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، بحسب الطلب والعرض.
- تحديد سعر المتر المربع بما لا يتجاوز 1500 ريال، بشروط من بينها عدم امتلاك المتقدم لعقار آخر، وأن يكون متزوجًا أو تجاوز عمره 25 عامًا.
- العمل على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا لتعزيز المعروض العقاري.
- اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة خلال 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يحفظ مصالح الطرفين.
- تكليف كل من الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في المدينة ورفع تقارير دورية.
هذه الحزمة من الإجراءات تسعى لإعادة التوازن إلى سوق عقار الرياض وتحقيق استدامة العرض العقاري بأسعار عادلة، مما يتيح فرصًا أكبر للتملك للمواطنين، ويحد من الممارسات المؤدية إلى التضخم السعري.
