كشف تقرير أصدرته اليوم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية كثّفت عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خلال العام الماضي، حيث نقلت سكانها الفلسطينيين وهدمت منازلهم بشكل غير مشروع، في ظل تفاقم عنف المستوطنين وإفلات مستمر من العقاب.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: “إن سياسة إسرائيل الاستيطانية وأعمال الضم التي تنفذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي تمامًا كما أكدت محكمة العدل الدولية، وتنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.
وطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتوقف الفوري وبشكل كامل عن جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء جميع المستوطنين، ووقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، ومنع المعاقبة على الاعتداءات التي يشنها كل من قوات الأمن والمستوطنين.
وشدد المفوض السامي أن نقل سلطات الاحتلال الإسرائيلية سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، يرقى إلى جريمة حرب، داعيًا إلى الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وتعويض الضحايا الفلسطينيين.
