السوق العقارية السعودية – سجّل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية أداءً متبايناً خلال الربع الأول من عام 2025، في ظل استمرار الدعم الحكومي ومبادرات رؤية المملكة 2030، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة الراجحي المالية.
فقد شهدت تسع مناطق ارتفاعاً في أسعار العقارات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تراجعت الأسعار في أربع مناطق أخرى.
السوق العقارية السعودية: الرياض تتصدر الارتفاع العقاري بنسبة 10.7%
أظهرت البيانات أن منطقة الرياض تصدّرت المناطق السعودية من حيث ارتفاع أسعار العقارات، محققة نمواً بنسبة 10.7%، ما يعكس استمرار الزخم في الطلب العقاري والنشاط المتسارع في السوق، مدفوعاً بالتوسع الحضري والمشاريع التنموية الكبرى.
وجاءت الحدود الشمالية في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 8.7%، تلتها منطقة الجوف بنسبة 8.2%، في حين سجلت نجران وحائل ارتفاعاً بنسبة 5.6% و4.1% على التوالي. كما رُصدت زيادات طفيفة في كل من:
- الباحة: 2.1%
- مكة المكرمة: 1.5%
- تبوك: 1.2%
- القصيم: 0.1%
انخفاض الأسعار في أربع مناطق.. الشرقية في الصدارة
في المقابل، شهدت أربع مناطق تراجعاً في أسعار العقارات، كان أبرزها المنطقة الشرقية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 5.5%، تلتها عسير بتراجع بلغ 4.4%، ثم جازان بنسبة 2%، وأخيراً المدينة المنورة التي شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.4%.
ويُعزى هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، من بينها تقلبات العرض والطلب، وتغير أنماط الاستثمار العقاري، إلى جانب الفروقات في تنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية.
العقار.. دعامة أساسية لرؤية 2030
يلعب القطاع العقاري دوراً محورياً ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويستفيد من دعم حكومي واسع يشمل برامج مثل سكني، وتنظيمات إيجار، إلى جانب الاستثمار في المدن الذكية ومشاريع البنية التحتية الحديثة.
وقد ساهم هذا الدعم في تعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي، فضلاً عن رفع معدلات تملّك المواطنين للمساكن، مما ساعد على تنشيط القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وتُظهر المؤشرات الحالية أن تفاوت النمو بين المناطق مرشح للاستمرار على المدى القريب، إذ من المتوقع أن تسجّل المناطق التي تحتضن مشاريع كبرى وفرصاً اقتصادية واعدة، نمواً أسرع مقارنة بمناطق أخرى لا تزال تواجه تحديات في جذب الاستثمارات أو تحفيز الطلب المحلي.
