نزع ملكية العقارات -رفع معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله– وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.
وأكد الجدعان أن إقرار النظام الجديد يأتي في إطار التطورات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها المملكة في ضوء مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشددًا على أنه يهدف إلى توحيد الإجراءات الخاصة بنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها، بما يضمن السرعة والشفافية، ويحقق المصلحة العامة.
كما يرسّخ النظام مبدأ التعويض العادل لأصحاب العقارات، بما يوازن بين حقوق الأفراد واحتياجات التنمية.
مميزات نظام نزع ملكية العقارات الجديد
من جانبه، ثمّن معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان، موافقة القيادة الرشيدة على النظام، مبينًا أن مواده تكفل حقوق الملاك والجهات صاحبة المشاريع على حد سواء.
وأوضح الحركان أن النظام نصّ على:
تقييم العقارات المنزوعة من خلال مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وفق القيمة السوقية العادلة.
إضافة نسبة 20% فوق القيمة المقدرة كتعويض إضافي للملاك.
تعويض عن وضع اليد المؤقت بقيمة “أجرة المثل” مع إضافة نسبة 20%.
وأضاف الحركان أن النظام تضمن أيضًا إعفاء الملاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، بما يعادل قيمة التعويض أو أقل، وذلك في حال شراء عقارات بديلة، ويبدأ هذا الإعفاء من تاريخ استلام التعويض.
كما نص على إعفاء الملاك من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض بأرض بديلة.
شفافية وإجراءات تنظيمية دقيقة
وبيّن الحركان أن النظام الجديد وحّد المرجعية في ما يخص التنظيم والإشراف والرقابة على عمليات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت، بحيث يتم تقديم الطلبات إلى لجنة مختصة في الهيئة العامة لعقارات الدولة تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما اشترط النظام ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل بدء الإجراءات، مع إعطاء الأولوية في البحث عن عقارات مملوكة للدولة يمكن أن تحقق غرض المشروع قبل اللجوء إلى نزع ملكية العقارات الخاصة.
دعم التنمية وحماية حقوق المواطنين
ويؤكد اعتماد هذا النظام الجديد التزام المملكة بالعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الشاملة وحماية حقوق المواطنين، عبر تنظيم عمليات نزع الملكية بأسلوب عادل وشفاف، يعزز ثقة الملاك ويمنح الجهات المنفذة للمشاريع مرونة أكبر في تنفيذ خططها بما يخدم المصلحة العامة.
