منصة التوازن العقاري – نفذت الجهات المعنية بمدينة الرياض مسارًا متكاملًا قبل إعلان الهيئة الملكية لنتائج القرعة الإلكترونية للأراضي السكنية، ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي لتعزيز التوازن العقاري، وزيادة المعروض السكني، وتحسين فرص التملك للمواطنين، بما يسهم في استقرار السوق العقاري وتطوير منظومة الإسكان في العاصمة.
المسار الأول: رفع الإيقاف وزيادة المعروض العقاري
بدأت الجهات المختصة برفع الإيقاف في شمال مدينة الرياض لإتاحة مساحات إضافية للتطوير العمراني، بالتعاون بين الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارات البلديات والإسكان، والعدل، والمالية.
وأُعلن أن نتائج القرعة ستكون متاحة عبر منصة التوازن العقاري الإلكترونية، لضمان الشفافية وتسهيل وصول المستفيدين لمواقع قطع الأراضي ومتابعة خطوات الاستلام.
المسار الثاني: الإعلان عن الأراضي وإجراء القرعة الإلكترونية
تضمن المسار توفير أراضٍ سكنية محددة للمواطنين مع الإعلان عن المواقع والمساحات ومعايير الاستحقاق.
وأجريت القرعة الإلكترونية تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة الرياض والهيئة العامة لعقارات الدولة، لضمان العدالة بين جميع المتقدمين المؤهلين.
المسار الثالث: تعديل رسوم الأراضي البيضاء
يشمل التوجيه الكريم تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء، تتولى وزارة البلديات والإسكان تنفيذها بمشاركة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بهدف تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، وزيادة المعروض العقاري، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب في السوق.
تنظيم السوق ومتابعة الأسعار
تعمل الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع ست جهات معنية على ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتنظيم الأحكام النظامية ذات الصلة لتعزيز الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف.
كما تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، رصد ومراقبة أسعار العقار لضمان استقرار السوق ورفع كفاءة اتخاذ القرار.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الجهات الحكومية لتعزيز التوازن العقاري وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحسين جودة الحياة، وتوفير حلول سكنية مستدامة للمواطنين، بما يواكب التطورات العمرانية في العاصمة ويحقق الاستفادة المثلى من الأراضي المخططة.
