أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء، شملت للمرة الأولى العقارات الشاغرة، بهدف تحسين كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في سوق العقار
توسيع نطاق التطبيق
في خطوة تُعد الأولى من نوعها، شملت التعديلات العقارات الشاغرة إلى جانب الأراضي البيضاء، مما يُمكّن الوزارة من فرض الرسوم على مجموعة أوسع من الممتلكات غير المطوّرة، وبالتالي تشجيع مالكيها على استثمارها أو تطويرها بشكل فعّال
تطبيق الرسوم على مراحل متعددة
بات النظام يسمح بتطبيق رسوم على أكثر من مرحلة على نفس الأرض إذا تجاوز مجموع مساحتها 5,000 متر مربع، ما يعني إمكانية فرض رسوم متراكمة لتحفيز تطوير الأراضي بشكل أسرع
الرسوم تشمل العقارات لملاك متعددين
تُحسب الرسوم وفقًا للعقار الواحد أو لمجموعة من العقارات التي تعود لنفس المالك داخل نطاق واحد، بما يضمن عدم تفادي الرسوم بتجزئة الملكيات
رسوم سنوية تصاعدية تصل إلى 10%
في حالة عدم تطوير الأرض، يتم فرض رسم سنوي تصاعدي بنسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض، وهو تعديل صارم يهدف إلى الحد من ظاهرة “الاحتكار الساكن” للأراضي داخل المدن
إعفاء مؤقت للمطورين الجادين
أعفى النظام العقارات التي يتم إصدار رخصة بناء لها خلال سنة من تاريخ القرار، مما يمنح المطورين فرصة زمنية معقولة لتجهيز وتنفيذ مشروعاتهم قبل فرض الرسوم
تطبيق الرسوم على العقارات التجارية
ولأول مرة، تشمل التعديلات العقارات التجارية الشاغرة، حيث ستُفرض رسوم بنسبة تصل إلى 25% من قيمة العقار سنويًا، ما يشجع على تحويلها إلى منشآت فاعلة بدلًا من بقائها غير مستغلة
إصدار الفواتير والضوابط التنفيذية
يُصدر النظام فواتير سنوية للرسوم بعد تقييم دقيق للقيمة السوقية للأرض أو العقار، بناءً على معايير مثل الموقع، البنية التحتية، الخدمات، وطبيعة الاستخدام
قرارات النطاق الزمني والمكاني
سيقوم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإصدار قرارات دورية تُحدد النطاقات التي سيُطبق فيها النظام، بما يتناسب مع الاحتياج العمراني والتنظيمي لكل مدينة
أهداف التعديلات
تهدف هذه التعديلات إلى تحفيز تطوير الأراضي والعقارات غير المستغلة، وتقليل الاحتكار في السوق العقاري، وزيادة العرض الفعلي للوحدات السكنية والتجارية، ودعم جهود الإسكان الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
