تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المساندة “المنزلية” إلكترونيًا، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026م. ويشمل القرار جميع أصحاب العمل دون استثناء.

تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا

يأتي هذا القرار استكمالًا للخطوات التي بدأتها الوزارة في عام 2025م، حيث تم تطبيق المرحلة الثانية في يناير 2025، والتي شملت أصحاب العمل الذين لديهم أربعة عمالة منزلية فأكثر. ثم تبعتها المرحلة الثالثة في يوليو، التي استهدفت أصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عمال فأكثر، وتلتها المرحلة الرابعة في أكتوبر لمن لديهم عاملان فأكثر.

وفي المرحلة الخامسة والأخيرة، سيتم تطبيق القرار على جميع أصحاب العمل دون استثناء، مما يعكس حرص الوزارة على تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية.

تحويل الرواتب إلكترونيًا لتعزيز الشفافية

أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية، من خلال توثيق عمليات دفع الأجور وتعزيز مبدأ الشفافية. ومن خلال التحويل الإلكتروني عبر البنوك و المحافظ الرقمية المعتمدة من منصة مساند، تضمن الوزارة تقديم آلية دفع موثوقة وآمنة.

آلية التحويل الإلكتروني

أوضحت الوزارة أن آلية التحويل الإلكتروني تتم عبر خطوات ميسرة وآمنة تبدأ بربط رقم جوال العامل بـ رقم الإقامة. بعد ذلك، يتم فتح حساب بنكي أو محفظة رقمية باسم العامل، ليتمكن صاحب العمل من تحويل الراتب باستخدام خدمة “تحويل رواتب العمالة المنزلية”. هذه الخدمة توفر العديد من الفوائد، مثل:

توثيق دفع الرواتب وضمان انتظامها.

تيسير الإجراءات عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو مغادرة العامل.

تمكين العامل من تحويل راتبه إلى أسرته في بلده بطريقة آمنة وموثوقة.

تفويض عمليات التحويل

كما تتيح الخدمة لأصحاب العمل تفويض من ينوب عنهم لتنفيذ عمليات التحويل، وذلك عبر تقديم طلب تفويض إلكتروني بخطوات مبسطة، مما يعزز مرونة استخدام الخدمة واستمراريتها.

دور الوزارة في تحسين بيئة العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين. وهو يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع كفاءة السوق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز العدالة والاستقرار في العلاقات التعاقدية.

تابعنا الآن على شبكة نبض