في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية والموثوقية في السوق العقاري السعودي، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إطلاق تحديثات مهمة على منصة الوساطة العقارية، تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الوسطاء العقاريين، من خلال توفير خدمة جديدة تُتيح إنشاء عقد رسمي بين الوسيط الأساسي والوسيط الفرعي بمشاركة المالك، بما يضمن وضوح الأدوار وحوكمة الصفقة من البداية إلى النهاية.
عقد وساطة فرعي لتوثيق التعاون بين الوسطاء على منصة الوساطة العقارية
تتيح منصة الوساطة العقارية بموجب التحديث الجديد إمكانية إبرام عقد وساطة فرعي بين الوسيط الأساسي ووسيط آخر يتعاون معه في الصفقة، على أن يتم توثيق العلاقة رسميًا داخل المنصة، وبموافقة المالك، بما يسهم في تقنين العمليات العقارية وزيادة الشفافية بين جميع الأطراف المعنية.
تحديد السعي وتوزيع العربون ضمن العقد الإلكتروني على منصة الوساطة العقارية
وأوضحت الهيئة أن العقد المبرم عبر المنصة يشمل تحديد مبلغ أو نسبة السعي العقاري، بالإضافة إلى آلية توزيع العربون بين الوسطاء، مما يقلل من احتمالية الخلافات ويضمن حفظ الحقوق. كما يُعتمد العقد رسميًا بين الطرفين لتصبح له مرجعية قانونية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
الوسيط الأساسي يمكنه إنشاء عقود متعددة على نفس الصك
من أبرز المزايا التي تتيحها التحديثات الجديدة، إمكانية أن يقوم الوسيط الأساسي بإبرام أكثر من عقد وساطة فرعي على نفس الصك العقاري، بما يوفر مرونة كبيرة في التعاون مع عدة وسطاء لإنجاز نفس الصفقة، ويعزز من الكفاءة التشغيلية داخل السوق العقاري.
تأتي هذه التحديثات ضمن جهود الهيئة العامة للعقار في تنظيم قطاع الوساطة العقارية، ورفع مستوى الاحترافية بين الوسطاء، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رقمنة الخدمات، وتطوير بيئة الأعمال العقارية عبر أدوات ذكية تعزز من الشفافية وكفاءة السوق.
