تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني القوي بنسبة 3.3 في المائة في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2027.
وأوضحت الوكالة في تقرير اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المملكة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، لم تشهد تأثراً كبيراً من الصراع في الشرق الأوسط، حيث ظلت عائدات الديون مستقرة على نطاق واسع، وتدفقات السياحة قوية. ومع ذلك، إذا تصاعدت التوترات، ترجح الوكالة أن تشهد المنطقة علاوة مخاطر أعلى على الديون، وأن يتأثر كل من السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات رأس المال؛ والمزيد من الضغط على الإنفاق الدفاعي.
وترجح «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن تظل المؤشرات الاقتصادية والنمو السكاني في السعودية قويين، حيث عدّلت الوكالة في سبتمبر (أيلول) الماضي، النظرة المستقبلية لتصنيفها السيادي للمملكة من مستقرة إلى إيجابية، مما يعكس التوقعات القوية للنمو غير النفطي في البلاد والمرونة الاقتصادية في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
أسعار المبيعات
وشهدت مدينتا الرياض وجدة قفزة في أسعار المبيعات العقارية على أساس سنوي بنسبتي 10 و5 في المائة على التوالي في النصف الأول من عام 2024، وفقاً لتقرير ديناميكيات السوق في المملكة لشركة الاستشارات العقارية «جيه إل إل».
وبحسب مراجعة شركة «نايت فرنك» العقارية العالمية للسوق السعودية للنصف الأول من العام الحالي، لا تزال عائدات الإيجار مرتفعة، مع نمو سنوي بنسبة 9 في المائة بالرياض، و4 في المائة بجدة. وزاد إجمالي عدد المعاملات العقارية عبر جميع فئات الأصول بنسبة 38 في المائة، إلى ما يزيد قليلاً على 106.700 ألف، في حين قفزت قيمتها الإجمالية بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 127.3 مليار ريال.
وأضافت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن السعودية تسير على الطريق الصحيحة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، بأن يصل معدل ملكية المنازل إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، حيث بلغ 63.7 في المائة في نهاية عام 2023.
الرهن العقاري
وتدعم الحكومة السعودية القطاع العقاري من خلال مبادرات مختلفة، حيث يساعد برنامج «سكني» التابع لوزارة البلديات والإسكان على تلبية الطلب في الرهن العقاري من السكان المحليين، بينما يوفر «صندوق التنمية العقارية» قروضاً عقارية من دون فوائد وضمانات رهن عقاري.
ومن المقرر أن تساعد أسعار الفائدة المنخفضة البنوك على جمع الأموال في أسواق رأس المال الدولية وتفريغ بعض الرهون العقارية في ميزانياتها العمومية بسرعة أكبر. وبشكل عام، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة قدرة البنوك على الإقراض. وتتوقع الوكالة أن يصل نمو الإقراض في المملكة حول 9 في المائة في 2024 – 2025، وإن كان معظمه مستمداً من مشروعات «رؤية 2030».
وتقود «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، تطوير قطاع التمويل العقاري في المملكة. وتتمثل مهمتها في شراء الرهون العقارية من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للمساعدة في خلق مساحة للإقراض الجديد. وبلغت محفظة الرهن العقاري للشركة ما يقرب من 28 مليار ريال في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، ويبلغ حجم سوق الرهن العقاري في البلاد 639.5 مليار ريال.
وتستهدف الشركة إنشاء سوق نابضة بالحياة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني، والتي يمكن أن تجذب الاستثمار الأجنبي وتعزز سيولة النظام المصرفي. ومع ذلك، ترى «ستاندرد آند بورز» أنه لا تزال هناك تحديات؛ أهمها الحاجة إلى عملية موحدة لحبس الرهن وسوق ثانوية للأصول المحجوزة.
الوحدات السكنية
وفقاً لشركة «جيه إل إل»، فإن إجمالي مخزون الوحدات السكنية في السعودية ينمو باطراد، حيث يبلغ في الرياض 1.5 مليون بعد تسليم 16.2 ألف وحدة في النصف الأول من العام الحالي. وفي جدة، بلغ عدد الوحدات 891 ألف وحدة بعد تسليم 11.3 ألف وحدة.
وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يرتفع عدد الوحدات بمقدار 16 ألف وحدة أخرى في الرياض وجدة خلال النصف الثاني من عام 2024، مدفوعاً بالهجرة المحلية إلى المراكز الحضرية الكبيرة مما يدعم الطلب القوي.
