بعد اعتماده.. ما هو دليل تصنيف المقاولين في التشييد والبناء؟

دليل تصنيف المقاولين –  في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الخليجي في قطاع التشييد والبناء، أعلن وزراء شؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي عن اعتماد النسخة الثانية من دليل تصنيف المقاولين لعام 2024، كوثيقة استرشادية موحّدة تُعتمد في جميع الدول الأعضاء.

ويأتي هذا الاعتماد ضمن جهود متواصلة تهدف إلى توحيد الأنظمة والإجراءات التنظيمية، وتحقيق التكامل الفعّال بين دول المجلس في إدارة وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

دليل تصنيف المقاولين دليل موحّد لتعزيز التنافسية في قطاع التشييد

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية أن اعتماد دليل تصنيف المقاولين يعكس التزام دول الخليج بتعزيز مسارات العمل البلدي المشترك، لا سيما في قطاع التشييد الذي يشكّل ركيزة رئيسية في البنية التحتية والنمو الاقتصادي.

ويهدف الدليل إلى تمكين منشآت المقاولات من التنافس على تنفيذ المشاريع الكبرى، سواء داخل الدولة أو على مستوى دول المجلس، من خلال تحديد معايير موحّدة للتصنيف والاعتماد.

محتوى الدليل وأهدافه التنظيمية

يرتكز دليل تصنيف المقاولين على مجموعة من الأسس والمعايير الفنية والإدارية، التي تهدف إلى تنظيم بيئة العمل، وتحقيق العدالة بين المقاولين. وتتضمن النسخة الثانية من الدليل العناصر التالية:

• درجات التصنيف ومتطلباتها الفنية والمالية
• المستندات الإدارية والتنظيمية اللازمة للتصنيف
• معايير تقييم الأداء والكفاءة الفنية والمالية
• مؤشرات الجودة والامتثال التنظيمي في تنفيذ المشاريع

ومن خلال هذه المعايير، يُسهم دليل تصنيف المقاولين في رفع مستوى الشفافية في اختيار المقاولين، ويعزز العدالة في فرص التنافس على العقود، كما يدعم رفع جودة التنفيذ من خلال الالتزام بمتطلبات مؤسسية واضحة.

تحفيز المنشآت المحلية والإقليمية

يشكّل الدليل أداة رئيسية لتحفيز شركات المقاولات العاملة في دول الخليج على تطوير قدراتها التنظيمية والفنية، بما يتوافق مع متطلبات المشاريع الكبرى في المنطقة.

ويسهم في إتاحة المجال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بفعالية، من خلال معرفة متطلبات التصنيف والاستعداد لتلبيتها وفق آلية واضحة ومعتمدة.

كما يعمل الدليل على توسيع المشاركة الإقليمية من خلال تعزيز دور المنشآت المحلية، وبناء منظومة احترافية تضمن جاهزية المقاولين للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، ورفع كفاءة التنفيذ في مختلف مراحل المشروع.

قاعدة بيانات موحّدة وتبادل معلومات فعّال

واحدة من المزايا المهمة التي يقدمها الدليل هي بناء قاعدة بيانات خليجية موحدة للمقاولين المصنّفين.

هذه القاعدة تتيح للجهات المعنية في دول مجلس التعاون تبادل المعلومات بين بعضها البعض، وتمنح شفافية أكبر في تتبّع أداء المقاولين وتاريخهم التنفيذي، مما يسهم في تسهيل اتخاذ القرار ومنح العقود لمقاولين ذوي كفاءة مثبتة.

دعوة للمنشآت للاطلاع على الدليل والاستفادة منه

في ضوء اعتماد الدليل، دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع المنشآت العاملة في قطاع المقاولات إلى الاطلاع على محتوى الدليل، والاستفادة من المعايير التي يتضمنها في تحسين وضعها التنافسي وزيادة فرصها في دخول السوق الخليجي المشترك.
ويمكن الوصول إلى النسخة الكاملة من الدليل عبر الرابط الرسمي الذي أتاحته الوزارة:
https://2u.pw/jdCuc

تابعنا الآن على شبكة نبض