أصدر برنامج رسوم الأراضي البيضاء، اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا بشأن آلية التعامل مع الأراضي المملوكة لشركات التطوير العقاري، وكذلك الأراضي التي ما زالت قيد التطوير.
وأوضح البرنامج عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء يسري على جميع الملاك دون استثناء، بما في ذلك شركات التطوير العقاري، بينما تُستثنى فقط عقارات الدولة من تطبيق هذه الرسوم.
الأراضي قيد التطوير
أشار البيان إلى أن الأراضي التي ما تزال في مرحلة التطوير تُمنح مهلة مدتها سنة كاملة من تاريخ فرض الرسم، وذلك لاستكمال أعمال التطوير وإلغاء الفاتورة المقررة.
كما أوضح البرنامج إمكانية منح مهلة إضافية وفق الضوابط والمعايير الفنية المعتمدة، في حال احتاج المطورون إلى وقت إضافي لاستكمال المشاريع.
تعزيز فاعلية النظام لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء
يأتي هذا التوضيح في إطار سعي برنامج رسوم الأراضي البيضاء إلى ضمان تفعيل النظام بشكل عادل يشمل جميع الملاك، وتحفيز المطورين العقاريين على سرعة إنجاز مشاريعهم بما يسهم في زيادة المعروض العقاري ودعم التوازن في السوق.
يشمل تطبيق #رسوم_الأراضي_البيضاء جميع الملاك بما فيهم شركات التطوير العقاري، مع إمكانية منح مهلة إضافية للأراضي قيد التطوير وفق الضوابط الفنية المعتمدة. pic.twitter.com/4kyw4hWyyM
— الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة (@Lands_sa) September 7, 2025
https://tafaol.sa/?p=79539
