أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إصدار وثيقة بعنوان «ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذوات البنى التحتية الحساسة»، وذلك بهدف تحديد الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني لتلك الجهات، بما يسهم في الحد من المخاطر الناتجة عن التهديدات الداخلية والخارجية، وحماية المعلومات والأصول التقنية، ورفع مستوى الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
الهيئة الوطنية لـ الأمن السيبراني توضح ثلاثة محاور رئيسة للضوابط
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تقوم على ثلاثة مكونات رئيسة تشمل حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المرتبط بالأطراف الخارجية، مشيرة إلى أن هذه الضوابط تتضمن متطلبات أساسية وفرعية موجهة لمنشآت القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من غير ذوات البنى التحتية الحساسة.
توافق مع المعايير والممارسات الدولية
وبيّنت الهيئة أن إعداد الوثيقة جاء استنادًا إلى دراسة شاملة لعدد من الإرشادات والضوابط العالمية، إلى جانب أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في مجال الأمن السيبرانى، بما يضمن توافقها مع المعايير الحديثة واحتياجات منشآت القطاع الخاص.
دور وطني في حماية الفضاء السيبراني
وأكدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أنها الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني المسؤول عن وضع السياسات والمعايير والضوابط والإرشادات ذات الصلة، بهدف تعزيز حماية المصالح الحيوية والبنى التحتية والخدمات الحكومية، وتحقيق فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يدعم مسارات النمو والازدهار.
إتاحة الوثيقة عبر الموقع الرسمي
ودعت الهيئة جميع الجهات المعنية إلى الاطلاع على الوثيقة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، والاستفادة من محتواها في تعزيز مستوى الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني.
