أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رفع الإيقاف عن عمليات بيع وشراء الأراضي في المناطق المشمولة بوسط وجنوب العُلا، وتمكين التصرفات العقارية، في خطوة استراتيجية تعكس مستهدفات الهيئة القائمة على تنمية الإنسان قبل المكان، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار العمراني والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المحافظة.
توازن بين حماية الإرث والتنمية الاقتصادية
ويأتي هذا القرار امتدادًا لجهود الهيئة الرامية إلى تحقيق التوازن بين صون الإرث الثقافي والطبيعي الفريد للعُلا، وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والعمرانية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مسيرة تنموية وبنية تحتية متكاملة
ومنذ تأسيسها، عملت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على بلورة مستهدفاتها التنموية عبر إطلاق مشروعات سياحية، مع التركيز على التطوير الحضري والاستعداد لمراحل التنمية العمرانية بما ينسجم مع الإرث التاريخي للمحافظة. وشملت هذه الجهود تطوير بنية تحتية متكاملة في مجالات النقل والطاقة والمياه والاتصالات، إلى جانب الخدمات والبرامج والمبادرات المجتمعية، فضلًا عن تنفيذ مشاريع نوعية في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والثقافة، لتجسد نموذجًا يعكس الهوية الثقافية للعُلا.
ويُعد رفع الإيقاف عن الأراضي خطوة محورية في مسار تطوير المحافظة، إذ يفتح آفاقًا واسعة أمام المواطنين والمستثمرين للمشاركة في تنمية السوق العقارية ضمن بيئة منظمة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تنشيط السوق العقارية وتمكين المستثمرين
وبموجب القرار، سيتمكن الملاك والمستثمرون من إتمام عمليات البيع والشراء وتحديث الصكوك عبر منصة البورصة العقارية، في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار وتنشيط السوق العقارية والإسكانية، وخلق فرص تنموية تحقق التوازن بين العرض والطلب، وتعزز استقرار منظومة الإيجارات والتملك، مع تنوع الاستخدامات السكنية والتجارية وغيرها.
تراخيص البناء والتصاميم المعتمدة في محافظة العُلا
وأكدت الهيئة إمكانية تقدم الراغبين في الحصول على تراخيص البناء عبر موقعها الرسمي من خلال الخدمات الإلكترونية، مع إتاحة الاطلاع على أدلة تصميم الأراضي وأدلة التصاميم المعمارية المعتمدة، التي تُمكّن السكان من اختيار الأنسب لبناء عقاراتهم بما ينسجم مع تاريخ العُلا وتراثها ويبرزها بطابع جمالي مميز.
تطوير الخدمات وجودة الحياة
وتواصل الهيئة الملكية تطوير منظومة الخدمات والمرافق وفق رؤية العُلا، بهدف تحسين جودة الحياة ورفع عدد السكان خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال جاهزية البنية التحتية واستكمال مشاريع الطرق والطاقة والمياه. وتشمل الجهود إنشاء محطات لتوليد الكهرباء في أنحاء المحافظة، وخمسة مراكز استراتيجية لتخزين المياه، إضافة إلى توسعة صالات القدوم والمغادرة في مطار العُلا الدولي، وتطوير منظومة المرافق الصحية، بما في ذلك تطوير مستشفى الأمير عبدالمحسن وعدد من العيادات الطبية في الأحياء المختلفة.
انسجام مع المخططين الرئيسيين
ويمثل هذا القرار امتدادًا للمسار التنموي الذي تقوده الهيئة عبر المخطط الرئيسي الثاني “نحو مجتمع مزدهر” الذي أُطلق في أغسطس 2023، والمتسق مع مستهدفات المخطط الرئيسي الأول “رحلة عبر الزمن” الذي أُعلن في أبريل 2021.
ويعد المخطط الرئيسي الثاني خريطة طريق حضرية لتطوير وسط وجنوب العُلا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية.
هوية عمرانية واستثمار مستدام
ويهدف المخطط إلى بناء هوية عمرانية تجمع بين الأصالة والتجديد وتعزز الحضور التاريخي للعُلا، بما يرسخ مكانتها كمحافظة عالمية تحتضن الثقافة والتراث والطبيعة، ويوفر فرصًا واعدة للأهالي والسكان، إلى جانب تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، والإسهام في التحول الاقتصادي، مع التركيز على التطوير الحضري، واستخدامات الأراضي، وتطوير الخدمات والمرافق، وتحقيق مستهدفات الصحة العامة، وتحسين تجربة التنقل المستدام.
جاهزية تنموية وآفاق مستقبلية
وأكدت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا أن رفع الإيقاف يعكس جاهزية منظومة التنمية والتخطيط التي تم بناؤها خلال الأعوام الماضية، ويمثل خطوة متجددة نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والشراكة المجتمعية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا أوسع لتحفيز الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة العُلا كوجهة للمعيشة والعمل والزيارة.
قنوات الاستفسار
وخصصت الهيئة رقمًا موحدًا للرد على الاستفسارات المتعلقة برفع الإيقاف (920025852)، إلى جانب منصة إلكترونية توضح الأراضي والعقارات المشمولة بقرار رفع الإيقاف في وسط وجنوب العُلا.
