أعلنت الهيئة العامة للعقار أن الأنظمة المنظمة لملكية الوحدات العقارية المشتركة تفرض على كل مالك الالتزام بسداد اشتراك سنوي يخصص لإدارة وصيانة الأجزاء المشتركة من العقار، بهدف ضمان استدامة جودة الخدمات والمرافق، والحفاظ على كفاءة البنية التحتية للعقار.
الهيئة العامة للعقار تحدد قيمة الاشتراك السنوي وآلية تحديده
أكدت الهيئة أن تحديد قيمة الاشتراك السنوي يتم من قبل الجمعية العامة للملاك، مع الالتزام بألا تتجاوز النسبة 3% من القيمة السوقية للوحدة أو قيمة شرائها – أيهما أعلى.
كما تسمح الأنظمة برفع النسبة إلى حد أقصى يبلغ 7% إذا تجاوزت تكلفة الوحدة 300 ألف ريال، لضمان تغطية كافة النفقات اللازمة.
أوجه صرف الاشتراك السنوي
أوضحت الهيئة أن المبالغ المحصلة من الاشتراكات تُستخدم في تمويل المصاريف الأساسية للعقار، وتشمل:
- رواتب مدير العقار.
- أعمال الصيانة الدورية.
- سداد فواتير المياه والكهرباء للمرافق العامة.
- خدمات النظافة والأمن والصيانة للمناطق المشتركة.
التأخر عن السداد والعقوبات المترتبة
شددت الهيئة العامة للعقار على أن الالتزام بسداد الاشتراك إلزامي حتى إذا كانت الوحدة غير مأهولة أو مؤجرة، موضحةً أن تأخر المالك عن السداد يؤدي إلى حرمانه من حق التصويت في الجمعية العامة للملاك، بالإضافة إلى منعه من الاستفادة من الخدمات المشتركة حتى إتمام التسوية المالية.
إدارة الاشتراكات وضمان الشفافية
أشارت الهيئة إلى أن جميع الاشتراكات تُودع في حساب جمعية الملاك، ويتم صرفها وفق ميزانية معتمدة وخطة واضحة، لضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد.
دعوة للالتزام وتحقيق بيئة سكنية منظمة
ودعت الهيئة العامة للعقار جميع الملاك إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، للمساهمة في خلق بيئة سكنية منظمة ومستدامة تدعم جودة الحياة وتحقق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المجتمع السكني.
