ضمن خطتها المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتعزيز الامتثال لأنظمة الوساطة العقارية، نفّذت الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 22 جولة رقابية ميدانية خلال شهر يوليو 2025، شملت زيارة 399 منشأة عقارية في مختلف مناطق المملكة.
تدقيق رقابي واسع على المكاتب العقارية والإعلانات
أوضحت الهيئة أن فرقها الرقابية نفذت خلال الفترة ذاتها 13,944 عملية تدقيق رقابي شملت المكاتب العقارية واللوحات الإعلانية.
وأسفرت هذه العمليات عن رصد عدد من المخالفات، تضمنت:
- ممارسة أنشطة الوساطة أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول.
- الإخلال بواجب العناية الواجبة من خلال عدم التحقق من صحة المعلومات المقدمة من مالك العقار أو من له حق الانتفاع به.
- عدم الإفصاح عن اسم المرخص أو رقم الترخيص ضمن الإعلانات العقارية.
رقابة إلكترونية متقدمة من الهيئة العامة للعقار لمتابعة المنصات العقارية الرقمية
تبنت الهيئة نهج الرقابة الإلكترونية كأحد محاور التنظيم الحديثة، حيث تم تنفيذ 22,531 عملية مسح إلكتروني بهدف رصد الإعلانات والمنشورات الرقمية عبر المنصات العقارية.
وتهدف هذه العمليات إلى التحقق من نظامية الإعلانات الرقمية وضمان توافقها مع أحكام نظام الوساطة العقارية واللوائح التنفيذية.
استقبال البلاغات والتعامل معها
في سياق متصل، استقبلت الهيئة 1,227 بلاغاً عقارياً عبر قنواتها الرسمية، وتولت معالجة هذه البلاغات ضمن آليات الاستجابة الفورية للمخالفات.
دعوة للامتثال وتجنّب العقوبات
حثّت الهيئة العامة للعقار جميع الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية على الالتزام الكامل بقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، مشددة على ضرورة الاطلاع على قائمة المخالفات لتجنّب العقوبات النظامية، والتي قد تشمل:
- الإنذار الرسمي
- تعليق أو إلغاء الترخيص
- غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال
قنوات الإبلاغ عن المخالفات العقارية
دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التبليغ عن أي اشتباه في مخالفات عقارية أو حالات احتيال عقاري من خلال منصتها الإلكترونية الرسمية، أو عبر الاتصال على الرقم الموحد 199011، الذي يتيح تقديم الاستفسارات والبلاغات على مدار الساعة.
