الهيئة العامة للعقار تكثف الرقابة الميدانية والإلكترونية لضمان التزام المنشآت بنظام الوساطة العقارية

نفذت الهيئة العامة للعقار، خلال شهر أكتوبر، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، 36 جولة رقابية مشتركة شملت زيارة 269 منشأة عقارية في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من الالتزام بالتشريعات العقارية عموماً، وبنظام الوساطة العقارية خصوصاً، إضافة إلى متابعة اختصاصات الجهات الحكومية المشاركة في تلك الجولات.

تدقيق ميداني شامل ورصد مخالفات

أوضحت الهيئة أن العمل الميداني يُعد أحد المسارات الرئيسة لتنظيم السوق العقارية.

وخلال الفترة ذاتها، نفذت الفرق الرقابية 9,645 عملية تدقيق رقابي ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية. وأسفرت هذه الجهود عن رصد عدد من المخالفات، أبرزها ممارسة نشاط الوساطة أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم التحقق من صحة المعلومات الواردة من مالكي العقارات أو المستفيدين، إلى جانب عدم توضيح اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات العقارية.

رقابة إلكترونية متكاملة ومعالجة البلاغات

تلقت الهيئة العامة للعقار 1,871 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها الرسمية، تم التعامل معها ومعالجتها بشكل كامل. كما بلغت عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 24,261 عملية، ضمن جهود الهيئة في تعزيز الرقابة الإلكترونية التي تستهدف المنصات الرقمية والقنوات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.

دعوة للالتزام والتحذير من العقوبات

دعت الهيئة العامة للعقار جميع الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الالتزام بأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطلاع على أنواع المخالفات لتجنب العقوبات النظامية، والتي تشمل الإنذار أو تعليق الترخيص أو إلغاءه أو فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال.

كما حثّت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات احتيال عقاري من خلال منصة الهيئة الرسمية أو عبر الاتصال على الرقم (199011) المخصص للاستفسارات والبلاغات العقارية.

تابعنا الآن على شبكة نبض