أعلنت الهيئة العامة للعقار عن رصد عدد من المخالفات لأحكام تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة لضمان الالتزام بالأنظمة العقارية وتحقيق التوازن في السوق الإيجاري.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي البلاغات التي تم استقبالها بلغ (268) بلاغًا، اكتملت مستندات الإثبات لـ(250) منها، فيما تم رصد (18) مؤجرًا خالفوا الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.
الهيئة العامة للعقار تعلن أبرز المخالفات التي تم رصدها
شملت المخالفات التي رصدتها الهيئة رفع القيمة الإيجارية في مدينة الرياض، وزيادة الإيجار للعقارات الشاغرة عن قيمة آخر عقد إيجار، إلى جانب عدم تسجيل العقود عبر منصة “إيجار”، والامتناع عن التجديد أو إلزام المستأجر بالإخلاء في غير الحالات النظامية المحددة بالأحكام.
إحالة الوسطاء العقاريين المخالفين
كما كشفت الهيئة عن إحالة (11) وسيطًا عقاريًّا إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الوساطة العقارية، بعد ثبوت قيامهم بتصرفات أضرت بمصالح المتعاملين، عبر تمكين المؤجرين من ارتكاب تلك المخالفات، وذلك استنادًا إلى نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.
وأكدت الهيئة أن جميع المخالفات تُتابع وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وأنها مستمرة في مراقبة السوق العقاري بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الالتزام بالأنظمة وتعزيز العدالة والشفافية في التعاملات العقارية.
دعوة للالتزام وتوثيق العقود عبر منصة “إيجار”
دعت الهيئة العامة للعقار المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين إلى ضرورة الالتزام بالأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية وتوثيق جميع العقود عبر منصة “إيجار”، مؤكدةً أن هذه الجهود تهدف إلى حماية الحقوق ورفع مستوى الموثوقية في السوق العقارية، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار السعري.
