أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إتاحة الفرصة لكل من المؤجر والمستأجر لتقديم اعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، وفق ضوابط وآليات محددة اعتمدها مجلس إدارة الهيئة، في إطار تعزيز العدالة والشفافية في السوق العقاري وتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية.
الهيئة العامة للعقار توضح آليات تقديم الاعتراض
وأوضحت الهيئة أن الاعتراض يجب أن يكون على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقار الشاغر، مع تقديم الطلب بشكل مسبب ومرفق بالمستندات الداعمة، وذلك عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة وخلال المدد النظامية للنظر في الطلبات.
الظروف التي تستدعي الاعتراض
تضمنت الضوابط الحالات التي يطرأ فيها تغيير جوهري على العقار، سواء نتيجة:
- أعمال إنشائية أو هيكلية
- أعمال ترميمية
- إعادة تأجير العقار بعد فترة من الشغور
- ويجب إرفاق ما يثبت تأثير هذه التغييرات على القيمة الإيجارية.
معايير دراسة الاعتراضات
أكدت الهيئة أن دراسة الاعتراضات تتم وفق معايير نظامية ومهنية دقيقة، تستند إلى تقارير هندسية وتقييمات عقارية معتمدة، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، ومنع أي ضرر لأحد أطراف العلاقة التعاقدية.
هدف الضوابط
تشمل هذه الضوابط جميع العقارات الشاغرة الخاضعة لأحكام تنظيم العلاقة الإيجارية، وتأتي ضمن جهود الهيئة لتحسين موثوقية المؤشرات الإيجارية، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز استقرار السوق العقاري، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.
