تطور كبير شهدته السياحة الساحلية في السعودية، وذلك بفضل الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة -حفظها الله- للقطاع، مما عزز من تسريع خطوات الهيئة السعودية للبحر الأحمر نحو تنظيم الأنشطة السياحية الساحلية وتطويرها لجذب السياح والاستثمارات، الأمر الذي يُسهم في تنويع الاقتصاد وترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.
وكما تصاعد الاهتمام بسياحة اليخوت محليًا وعالميًا، وتعاظم أثرها الاقتصادي، كثفت الهيئة أدوارها التشريعية لوضع الأطر واللوائح الخاصة باليخوت، فأصدرت اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية، واللائحة التنظيمية لليخوت الزائرة، واللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة، إلى جانب اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية، فضلًا عن إصدار أكواد سعودية وضوابط للارتقاء وتطوير البنية التحتية بمعايير عالمية نموذجية، تضمن استدامة البيئة البحرية وتشجع الاستثمار في السياحة الساحلية.
وفي شأن إصدار التراخيص، عملت الهيئة بالتعاون مع الشركاء على تحقيق توسع سريع في البنية التحتية في البحر الأحمر، وأصدرت 29 ترخيصًا سياحيًا أسهمت في إحداث تغيّر نوعي في تعزيز البيئة الاقتصادية المناسبة لسياحة اليخوت، أبرزها إصدار 3 تراخيص لشركات تأجير اليخوت، و10 تراخيص لتشغيل المراسي البحرية السياحية، بالإضافة إلى 5 تراخيص فنية “سياحية ترفيهية”، ما يعزز البيئة السياحية للوسائط البحرية بمختلف أنواعها.
واهتمت الهيئة بالتنسيق مع منظومة السياحة بتطوير اقتصاد سياحي يعزز من سياحة اليخوت، مستندةً في ذلك إلى ما يتميز به البحر الأحمر من سواحل تمتد لأكثر من 1800 كم، ونظام بيئي متنوع، بالإضافة إلى أكثر من 1000 جزيرة ذات طبيعة جذابة، وأكثر من 150 شاطئًا, وتحتوي المنطقة على أكثر من 3200 أصل سياحي وثقافي، فضلًا عن قرى تراثية وأسواق ومرافئ بحرية نشطة، تُسهم في تحقيق بنية تحتية جذابة لسياحة اليخوت في البحر الأحمر.
وما يخص الشراكات الإستراتيجية وفي إطار خطواتها لتعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الشراكات الدولية، شاركت الهيئة في أهم الأحداث العالمية في مجال اليخوت والقوارب الترفيهية، مثل معرض موناكو لليخوت 2023م، ومعرض دبي العالمي للقوارب 2024م؛ بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في سياحة اليخوت، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم دولية مع أبرز المتصدرين في هذا المجال، ومنها نادي موناكو لليخوت، ومؤسسة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو؛ بهدف الارتقاء بقطاع السياحة الساحلية.
وتؤدي الهيئة السعودية للبحر الأحمر دورًا محوريًا في تهيئة البيئة الاستثمارية، وتوفر الدعم الفني والإداري والاستشاري للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف ضمان تجارب استثمارية مرنة وجذابة في قطاع اليخوت وأنشطة السياحة الساحلية الأخرى، تماشيًا مع جهود الحكومة السعودية لجذب المستثمرين العالميين من خلال تبسيط اللوائح، وتقديم الحوافز الضريبية، وخفض تكاليف التشغيل، وتطوير البنية التحتية.
وتقود الهيئة الجهود بالتعاون مع شركائها لإحداث تحوّل استثنائي في قطاع سياحة اليخوت في النطاق الجغرافي للمملكة في البحر الأحمر، وتقديم تجارب حصرية وفريدة تدعم احتياجات السياح، وتلبي شغف رواد اليخوت لاكتشاف منتجعات ووجهات جديدة في البحر الأحمر، بما يُسهم في الوصول إلى مستهدفات الرؤية بحلول 2030 باستقبال نحو 250,000 زائر لأنشطة اليخوت، والإسهام في توليد نحو 2.9 مليار دولار من الإنفاق السياحي المرتبط باليخوت، مع توقعات بتوفير 28,000 وظيفة في القطاع بحلول رؤية المملكة 2030.
وفي مستقبل سياحة اليخوت، وعلى المستوى العالمي، تُعد سياحة اليخوت عنصرًا أساسيًا في اقتصادات الدول الساحلية، وبلغ حجم سوق اليخوت العالمي في عام 2023 نحو 7.67 مليارات دولار، ويتوقع أن ينمو هذا السوق من 8.75 مليارات دولار في عام 2024 إلى 17.33 مليار دولار بحلول عام 2032، واستحوذت أوروبا على 47.58% من سوق اليخوت في عام 2023.
