أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية في 28 يوليو 2025، عن إشادة واسعة بأداء الاقتصاد السعودي، خاصة في القطاعات غير النفطية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار السلع الأساسية.
نمو مستدام في الاقتصاد السعودي غير النفطي
أشار تقرير الصندوق إلى أن الاقتصاد غير النفطي في السعودية حقق نموًا حقيقيًا بنسبة 4.5% خلال عام 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بازدهار قطاعات التجارة والضيافة والإنشاءات.
ويأتي هذا الأداء القوي في ظل استمرار الدولة في تنفيذ برامجها التنموية الطموحة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
تحسن في سوق العمل وتراجع معدلات البطالة
أكد التقرير أن معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين واصلت انخفاضها، خاصة بين فئتي الشباب والنساء، حيث وصلت إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.
كما حافظت معدلات التضخم على استقرارها، لا سيما في أسعار إيجارات المساكن، مما ساهم في دعم القوة الشرائية للأسر.
استقرار مالي واحتياطيات قوية
أوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي استقر عند نحو 415 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 187% من مقياس كفاية الاحتياطي المعتمد من قبل الصندوق، وهو ما يعكس متانة المركز المالي للمملكة وقدرتها على مواجهة التحديات الخارجية.
توقعات إيجابية للنمو المتوسط الأجل
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر النمو غير النفطي في السعودية بمعدلات تفوق 3.5% على المدى المتوسط، بدعم من مشاريع رؤية السعودية 2030، واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، إلى جانب تعافٍ تدريجي في إنتاج النفط.
كما يُتوقع أن يظل التضخم محدودًا، رغم تسجيل عجز في الحساب الجاري نتيجة زيادة الواردات وتحويلات العمالة الوافدة.
تقييم السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية
أشاد المديرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي بقوة السياسات الاقتصادية الكلية التي تنتهجها المملكة، وبالزخم الإصلاحي الكبير في إطار رؤية السعودية 2030.
وأكدوا أن تبني سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية يمثل خطوة ضرورية للحد من تأثير تقلبات أسعار النفط على الاستقرار الاقتصادي.
كما دعا الصندوق إلى مواصلة إجراءات الضبط التدريجي للمالية العامة، بما يضمن استدامة الموارد وعدالة توزيعها بين الأجيال.
ولفت إلى التقدم المحرز في تعزيز شفافية الإنفاق العام، وتطوير آليات إعداد الميزانية، وتحسين إدارة الأصول والخصوم السيادية، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وانعكس في تراجع فروق العائد على السندات الحكومية.
متانة القطاع المصرفي والتوصيات المستقبلية
أكد التقرير أن القطاع المصرفي في المملكة لا يزال يتمتع بمستويات قوية من الرسملة والربحية، مع انخفاض واضح في نسبة القروض المتعثرة.
وأوصى المجلس بالإسراع في إقرار إطار تشريعي متكامل لإدارة الأزمات المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز أدوات الرقابة الكلية لضمان الاستقرار المالي.
دعم مستمر للإصلاحات الهيكلية والتنمية المستدامة
من جهة أخرى، نوّه صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الشاملة التي بدأت المملكة في تنفيذها منذ عام 2016، والتي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري.
ودعا الصندوق إلى مواصلة الجهود لتيسير وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ومواجهة تحديات التغير المناخي بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة.
دور فاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي
اختتم التقرير بالتأكيد على الدور القيادي الذي تلعبه المملكة في المحافل الدولية، وخاصة في مجموعة العشرين واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، مشيرًا إلى أن مشاورات المادة الرابعة المقبلة مع السعودية ستُعقد وفق الجدول السنوي المعتاد في منتصف عام 2026.
