أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد 14 ديسمبر، عن إطلاق “السياسة العامة للتنمية الشبابية”، التي تمثل إطارًا وطنياً استرشاديًا يعكس التزام المملكة بتنمية الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية الاجتماعية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
“السياسة العامة للتنمية الشبابية”
كما تهدف السياسة إلى توحيد الجهود الوطنية تجاه الشباب، وتحقيق أعلى درجات التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مما يسهم في تطوير بيئة تنموية مستدامة ومحفزة، ويعزز قدرة الشباب على المساهمة الفاعلة في التقدم والازدهار الوطني.
تركّز السياسة على خمسة مجالات رئيسية:
التمكين الاقتصادي: تطوير قدرات الشباب لتحقيق الاستقلال المالي والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
المشاركة المجتمعية: تشجيع الشباب على التفاعل والمشاركة في قضايا مجتمعية هامة.
التعليم والتعلّم مدى الحياة: ضمان حصول الشباب على تعليم متميز وفرص للتطور المستمر.
الصحة والرفاه: تحسين جودة حياة الشباب وصحتهم النفسية والجسدية.
الهوية والانتماء الوطني: تعزيز الانتماء الوطني والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن.
وقد أعدّت الوزارة هذه السياسة بعد إجراء مقارنات معيارية مع 20 دولة رائدة في مجال تنمية الشباب، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 34 ورشة عمل مع الجهات المعنية، وعقد اجتماعات مع خبراء محليين ودوليين. كما شملت مرحلة الإعداد استبانات ميدانية استهدفت أكثر من 11 ألف شاب وشابة من مختلف مناطق المملكة، لضمان شمولية السياسة وتناسبها مع احتياجات الشباب.
ودعت الوزارة جميع الشركاء في المنظومة الوطنية، بما في ذلك الجهات الحكومية والخاصة، إلى المساهمة في تفعيل السياسة عبر تبني تدابيرها والمشاركة في تنفيذ برامجها التي تهدف إلى إبراز مكانة الشباب ودورهم المحوري في مسيرة التنمية الوطنية.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تولي اهتمامًا خاصًا بفئة الشباب وتسعى إلى صياغة السياسات والبرامج التي تسهم في تعزيز مشاركتهم الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
