تحتل المملكة العربية السعودية اليوم مكانة بارزة على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بعدما تصدرت المركز الأول إقليميًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025، لتواصل الممكلة تسجيل الانجازات الكبيرة لتحقيق رؤية 2030.
المملكة تقود الثورة الرقمية
يعد هذا المؤشر من أبرز الأدوات العالمية التي تستخدم لتقييم جاهزية الدول في تبني الذكاء الاصطناعي في المجالات الحكومية والقطاع العام.
المركز الأول إقليميًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي ٢٠٢٥
حصدت المملكة المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، الذي يقيم قدرة الدول على تبني الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في السياسات العامة والخدمات الحكومية.
هذا الإنجاز يعكس جهود المملكة المتسارعة في تطوير وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الدولة وقطاعاتها المختلفة، مما يعزز من موقعها العالمي في هذا القطاع المتطور.
وتم قياس جاهزية المملكة في مجالات الحوكمة، البنية التحتية، والقدرة المؤسسية على تبني التقنيات الحديثة، حيث حصلت على مراكز متقدمة عالميًا، منها المركز السابع عالميًا في الحوكمة والمركز التاسع في تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع العام.
وتُظهر هذه التصنيفات التقدم المتوازن الذي تحققه المملكة بين الجانب التنظيمي والتطبيقات العملية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
المملكة في صدارة المؤشرات العالمية للذكاء الاصطناعي
إلى جانب نجاحها الإقليمي، أظهرت المملكة تقدمًا عالميًا ملحوظًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي. ففي 2025، حصلت المملكة على المركز الرابع عشر عالميًا، مما يعكس التطور المتسارع في تبني المملكة للتقنيات الذكية.
ولم تتوقف المملكة عند هذا الحد، بل حافظت على تصدرها المركز الأول عالميًا في معيار “الإستراتيجية الحكومية” في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد على التزامها العميق بتطوير استراتيجيات مبتكرة و دعم جهود البحث والتطوير في هذا المجال.
وتتواجد المملكة أيضًا في المركز السابع عالميًا في “التجارة بالذكاء الاصطناعي”، وهو ما يعكس جهودها في تهيئة بيئة مناسبة للابتكار، واستثمارها في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
النمو المتسارع لاقتصاد الفضاء السعودي
لا يقتصر التقدم التكنولوجي في المملكة على الذكاء الاصطناعي فقط، بل يمتد أيضًا إلى قطاع الفضاء، حيث أُعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة عن بلوغ حجم اقتصاد الفضاء في المملكة إلى 33 مليار ريال في عام 2024، وهو إنجاز يعكس توجه المملكة نحو تعزيز مكانتها في صناعة الفضاء على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تتوقع الهيئة أن يصل اقتصاد الفضاء السعودي إلى 119 مليار ريال بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12%. هذا النمو يعكس الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والتقنيات الفضائية، ما يجعل المملكة لاعبًا رئيسيًا في مجال التقنيات الفضائية، مع التركيز على الابتكار و تطوير القدرات الوطنية.
من المتوقع أن يسهم قطاع الفضاء في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية العالمية، وفتح المزيد من الفرص في التجارة الفضائية و الاستثمار في تقنيات الفضاء المتقدمة.
المملكة في صدارة الحكومات الرقمية: المركز الثاني عالميًا
إن التقدم التكنولوجي في المملكة لا يتوقف عند الذكاء الاصطناعي والفضاء، بل يمتد إلى التحول الرقمي في القطاع الحكومي، حيث حصلت المملكة على المركز الثاني عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025، الصادر عن مجموعة البنك الدولي. يشمل هذا المؤشر 197 دولة حول العالم، وجاءت المملكة في صدارة الدول المتقدمة جدًا في جميع مؤشرات الحكومة الرقمية، بما في ذلك البنية الرقمية، الأنظمة الحكومية الأساسية، الخدمات الإلكترونية، و التفاعل الرقمي مع المواطنين.
ويُعزى هذا التقدم إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة السعودية للحكومة الرقمية، والتي عملت على تطوير البنية التحتية الرقمية، وإعادة هندسة الخدمات الحكومية بشكل يعزز من كفاءتها وسهولة الوصول إليها.
وقد أظهرت المملكة تقدما ملحوظًا في مؤشرات الحكومة الرقمية، حيث سجلت نسبة 99.64% في المؤشر العام، بما يجعلها في مقدمة الدول المتقدمة رقميًا.
دور القيادة في تعزيز الابتكار التكنولوجي
وتستمر المملكة في تسريع عمليات الابتكار و تحقيق الريادة الرقمية من خلال تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص، مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
كما تستمر المملكة العربية السعودية في قيادة الثورة الرقمية في المنطقة، من خلال استراتيجيات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، الفضاء، و الحكومة الرقمية. تقدم المملكة يعكس التزامها بتطوير اقتصاد المعرفة و تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، مما يجعلها واحدة من أبرز الدول على مستوى العالم في تبني التقنيات المستقبلية، ويعزز مكانتها العالمية كداعم رئيسي للابتكار والتقدم التكنولوجي.
