طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مشروع لائحة انضمام المملكة لمعاهدة الرياض لقانون التصاميم، وذلك عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تبسيط النظام العالمي لحماية التصاميم الصناعية، ما يتيح للمصممين فرصًا أفضل لحماية أعمالهم محليًا ودوليًا، مع تقليل التكاليف والإجراءات المعقدة.
وتسعى معاهدة الرياض لقانون التصاميم إلى تيسير تسجيل التصاميم الصناعية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتعزيز الحماية القانونية للمصممين ومنع التعدي غير المشروع على حقوقهم، وتخفيض تكاليف التسجيل والحماية، مما يشجع على الابتكار والتصميم الصناعي، وتوفير نظام أكثر شفافية ووضوحًا لتسجيل التصاميم الصناعية في الدول الأعضاء.
وتنطبق المعاهدة على الطلبات الوطنية والإقليمية التي تودع لدى مكاتب الملكية الفكرية في الدول المتعاقدة، وكذلك على التصاميم الصناعية التي يمكن تسجيلها أو منح براءات بشأنها وفقًا للقوانين الوطنية المعمول بها.
وفقًا للائحة، يجب أن يتضمن طلب تسجيل التصميم الصناعي عدة عناصر منها بيانات المودع، بما في ذلك الاسم والعنوان، تفاصيل الممثل القانوني، إن وجد، ووصف واضح للتصميم الصناعي، يشمل الصور والرسومات التوضيحية، بيان المنتجات التي يجسدها التصميم أو التي سيتم استخدامها لأجلها.
ويشمل الطلب أيضًا إقرار الأولوية، في حال كان التصميم قد تم تسجيله سابقًا في دولة أخرى وفقًا لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وأدلة على عرض التصميم في معرض دولي رسمي، إذا كان ذلك ينطبق، وأي بيانات أو مستندات إضافية يحددها القانون المحلي لكل دولة متعاقدة.
واشترطت اللائحة دفع الرسوم المحددة لكل طلب تسجيل، مع إمكانية تقديم طلبات جماعية تشمل أكثر من تصميم واحد، وفقًا للقوانين المطبقة.
ولضمان شفافية التسجيل، تحدد المعاهدة شروطًا واضحة لمنح تاريخ إيداع الطلبات، تشمل، تقديم طلب رسمي مكتمل البيانات، وتوفير معلومات كافية حول المودع والتصميم الصناعي، وتقديم عرض مرئي واضح للتصميم الصناعي، وإثبات هوية المودع وتفاصيل الاتصال به أو بممثله.
وفي حال لم يستوفِ الطلب جميع الشروط، يلتزم المكتب بإبلاغ المودع وإعطائه مهلة لاستيفاء المتطلبات، مع تحديد تاريخ الإيداع النهائي بناءً على تاريخ استيفاء جميع الشروط.
وتتيح المعاهدة فترة إمهال مدتها 12 شهرًا قبل إيداع الطلب، حيث يمكن للمصمم عرض التصميم أو الكشف عنه دون أن يؤثر ذلك على أهليته للحصول على الحماية القانونية، شرط أن يكون الكشف قد تم من قبل المبتكر نفسه أو شخص حصل على المعلومات بإذن منه.
وتشترط المعاهدة على الدول الأعضاء السماح للمودعين بالحفاظ على تصاميمهم دون نشر لفترة محددة، وفقًا للقوانين المحلية، مع إمكانية طلب تأجيل النشر، مقابل دفع رسوم معينة.
وتسمح اللائحة للمودعين بطلب نشر التصميم في أي وقت خلال فترة التأجيل، ما يمنحهم مرونة في إدارة حقوقهم الفكرية بما يتناسب مع خططهم التجارية والتسويقية.
وتنص اللائحة على إمكانية استعادة حقوق التسجيل في حال فقدانها بسبب عدم الامتثال لمهلة إدارية، شريطة تقديم التماس رسمي لاستعادة الحقوق، واستيفاء جميع المتطلبات القانونية خلال المهلة المحددة، وتقديم أدلة توضح أن عدم الامتثال كان خارجًا عن إرادة المودع.
وتمنح المعاهدة فرصة لتصحيح الأخطاء أو تقديم اعتراضات قبل رفض أي طلب استعادة حقوق.
في حال كان قانون إحدى الدول المتعاقدة يتطلب تسجيل الترخيص الخاص باستخدام التصميم الصناعي، فإنه يجب على المودع تقديم طلب رسمي لتسجيل الترخيص، والوثائق المؤيدة التي تحدد نطاق الترخيص وشروطه، ودفع الرسوم المقررة.
وتشدد المعاهدة على حظر اشتراط أي بيانات مالية في عقد الترخيص، مع إمكانية طلب تقديم أدلة داعمة في حال وجود شكوك حول صحة المعلومات المقدمة.
تولي المعاهدة أهمية كبيرة للتعاون التقني وتبادل الخبرات بين الدول المتعاقدة، حيث تتعهد الدول الأعضاء بتوفير الدعم الفني والتدريب اللازم لمكاتب الملكية الفكرية، وتحسين إجراءات التسجيل والفحص لضمان فعالية الحماية القانونية، وإتاحة أنظمة رقمية متقدمة لتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتصاميم الصناعية.
تُشجع اللائحة الدول الأعضاء على الاشتراك في قواعد بيانات رقمية دولية لتعزيز تبادل المعلومات حول التصاميم المسجلة، مما يسهم في تقليل النزاعات وضمان حقوق المصممين عالميًا.
ويمثل انضمام المملكة إلى معاهدة الرياض لقانون التصاميم خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الابتكار وحماية حقوق المصممين، حيث توفر هذه المعاهدة إطارًا قانونيًا متكاملًا يسهل عملية تسجيل التصاميم الصناعية على المستوى المحلي والدولي، مما يعزز من قدرة الشركات والمبدعين السعوديين على المنافسة عالميًا.
