تُعد نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من أبرز المؤشرات التي تبنتها رؤية السعودية 2030، والتي استهدفت في بداياتها رفع تلك النسبة إلى 30% بحلول عام 2030، غير أن المملكة استطاعت تحقيق هذا الهدف قبل موعده بعشر سنوات، في عام 2020، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي عززت من دور المرأة في التنمية، ما دفع إلى رفع الطموح إلى 40% في التحديثات اللاحقة للرؤية.
إصلاحات جوهرية وتمكين
شملت هذه الإصلاحات سياسات مباشرة لتسهيل دخول المرأة إلى سوق العمل، مثل إزالة القيود عن مجالات العمل، تعديل نظام الأمومة، مساواة الأجور، وتوفير برامج رعاية الطفل والتدريب الموازي، كما تم تحفيز القطاع الخاص لزيادة معدلات التوظيف النسائي، ما ساعد في تحسين بيئة العمل وفتح مجالات جديدة أمام السعوديات.
استقرار نسبي وارتفاع طفيف
حافظ المؤشر على وتيرة استقرار نسبي منذ عام 2021، مع تسجيل ارتفاع طفيف في نسبة مشاركة المرأة السعودية من 35% إلى 36% بين عامي 2023 و2024، في المقابل، تراجعت نسبة مشاركة المرأة غير السعودية من 33.8% إلى 27.9%، نتيجة لسياسات توطين الوظائف وزيادة تكاليف الإقامة والمعيشة.
قفزات بين 2019 و2022
شهد المؤشر نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 45% في الفترة من 2019 إلى 2022، مما ساهم في رفع المستهدفات المرحلية، ورغم استمرار التقدم مقارنة بخط الأساس لعام 2019، إلا أن المؤشر لم يحقق المستهدف الكامل لعام 2024، وذلك نتيجة الفجوة بين احتياجات السوق والتخصصات الدراسية، وضعف التوظيف في بعض المهن.
فجوة بين الجنسين لا تزال قائمة
ورغم التحسن الملحوظ في معدلات توظيف الجنسين، لا تزال هناك فجوة واضحة في التوظيف، خصوصًا في المجالات ذات الأجور المنخفضة أو معدلات التوظيف المحدودة، وهنا تظهر أهمية الجهود الوطنية في تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني لردم هذه الفجوة.
تحسن في المؤشر العالمي
في سياق دولي، تقدمت المملكة 17 مرتبة في المؤشر الفرعي للمشاركة الاقتصادية والفرص ضمن التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين للبنك الدولي، لتصل إلى المرتبة 125 عالميًا، والمرتبة 16 ضمن دول مجموعة العشرين.
حقق المؤشر 91% من مستهدفه السنوي، مدفوعًا بتحسن مؤشري مساواة الأجور للعمل المماثل ومتوسط الدخل، رغم عدم بلوغه النسبة الكاملة نتيجة تراجع معدل المشاركة الإجمالي في 2024.
التمكين مستمر رغم التحديات
ورغم هذه التحديات، إلا أن المبادرات الإصلاحية المستمرة، مثل تحسين التحصيل العلمي، تمكين المرأة في قطاعات جديدة، وتوفير بيئة داعمة للأمهات، أسهمت في استمرار التقدم – ولو بشكل طفيف – في مؤشر مشاركة المرأة في سوق العمل، في طريق تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة.
