في عام 2021، ومع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وضعت المملكة العربية السعودية نصب عينيها غاية تبدو للوهلة الأولى، طموحة جدا، وهي  جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، هذه الرؤية لم تكن مجرد وعود على الورق، بل جاءت مدعومة بخطط لتحسين بيئة الاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وتقديم فرص حقيقية وملموسة في مجالات مثل التقنية والسياحة والترفيه.

مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

لكن السؤال الأهم الآن، وبعد مرور حوالي 4 سنوات: هل تحقق شيء من الاستراتيجية، وأين وصلت المملكة في خطتها؟

كانت المستهدفات في عام 2021، هي تنويع الاقتصاد السعودية، بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة، بجانب تحسين البيئة الاستثمارية، عبر تقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية، بمعنى إجراءات أسهل للمستثمرين الأجانب، دون الدخول في متاهات التراخيص، وأيضا حماية الحقوق عبر الضمانات القانونية التي تشجع على ضخ الأموال بثقة، وأخيرا جذب 100 مليار دولار بشكل سنوي، على مدى السنوات حتى 2030.

التقرير الأخير لوزارة الاستثمارية، في أبريل الجاري، أكد أن الاقتصاد السعودي تجاوز الأداء الفعلي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت في السعودية، فقد كانت المستهدفات الوطنية، بصوت أعلى، تؤكد الأرقام التي رصدتها وزارة الاستثمار السعودية، أن النتائج تفوق التوقعات كما يلي:

• إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ 313.6 مليار دولار، متجاوزًا المستهدف البالغ 257 مليار دولار، بنسبة 22%.

• نسبة تكوين رأس المال إلى الناتج المحلي بلغت 29%، بينما المستهدف كان 26% فقط.

• نمو سنوي لتكوين رأس المال الثابت بمقدار 5.3%، وداخل هذا الرقم، القطاع غير الحكومي حقق نموًا بـ7.9%.

الاقتصاد السعودية يقفز على أهدافه

هذه الأرقام تعني، أن الأقتصاد السعودي، لم يحقق ما هدف إليه، وإنما تخطى أهدافه إلى ما هو أبعد، كما أن تقرير وزارة الاستثمار السعودية لم يتوقف، بل رصد مؤشرات إيجابية بشكل كبير في السوق السعودي، والتي تؤكد أن سوق منفتح على مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، إلى جانب إسراع وتيرة إصدار التراخيص وتقليل دورة العمل الحكومي:

• 14,454 ترخيصًا استثماريًا صدر خلال عام 2024، مع زيادة بنسبة 59.2% في الربع الرابع فقط.

• نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.3%، دليل على بداية حقيقية للتنويع الاقتصادي، “حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء”.

• انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 7%، محققًا مستهدف رؤية 2030.

• نمو في قطاعات التجزئة والفندقة بنسبة 6.4%، والنقل والتخزين بنسبة 4.5%.

• زيادة في مبيعات نقاط البيع بنسبة 7.7%، خلال فبراير الماضي، دلالة على تحسن النشاط التجاري.

• تحسن مؤشر مديري المشتريات إلى 58.1 نقطة مارس الماضي، للقطاع الخاص غير المنتج للنفط، مرتفعا بنسبة 1.9%، قياسا بالمدة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى ثقة متزايدة في القطاع الخاص.

100 مليار دولار

ختاما، تؤكد الأرقام أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، لم تكن مجرد دعاية إعلامية، سواء فيما يتعلق بالاستثمارات أو التشغيل أو تنويع مصادر الدخل، وإنما تشير إلي أن هناك خطة سعودية وضعت أسسها دولة قوية، وقادة وخبراء اقتصاديون، وإذا استمرت المملكة بهذا الزخم، فإنني أؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الوصول إلى مستهدف الـ 100 مليار دولار سنويًا، لن يتحقق فقط، وأنما سيكون هذا الرقم هو الحد الأدني الذي تحققه المملكة من عوائد، وهذا ما تؤكده الأرقام.

تابعنا الآن على شبكة نبض