كشفت الهيئة العامة للعقار عن تفاصيل العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بمدينة الرياض، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وأكدت الهيئة أن الغرامات قد تصل إلى ما يعادل قيمة إيجار 12 شهرًا، مع إلزام المخالف بتصحيح الوضع دون الإخلال بحق المتضرر في طلب التعويض.
أبرز المخالفات المشمولة بالعقوبات
- رفع قيمة الإيجار: سواء في العقود القائمة عند نفاذ الأحكام أو العقود الجديدة بعد سريانها.
- زيادة الأجرة في العقارات الشاغرة: بحيث تتجاوز آخر قيمة لعقد الإيجار.
- عدم تسجيل العقود: في حال امتناع المؤجر عن تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية المعتمدة.
- رفض التجديد دون مبرر نظامي: إلزام المستأجر بإخلاء العقار في غير الحالات التي نصت عليها الأحكام.
مكافأة للمبلّغين عن المخالفات
أوضحت الهيئة أنه سيتم منح مكافأة تصل إلى 20% من قيمة الغرامة المحصلة لأي شخص يقدّم بلاغًا أدى إلى صدور قرار نهائي بثبوت المخالفة.
ويمكن تقديم البلاغات عبر صفحة البلاغات في الموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار.
آلية التطبيق والحوكمة
دور الهيئة العامة للعقار
تتولى الهيئة مسؤولية مراقبة السوق العقاري وتطبيق الأحكام، إضافة إلى النظر في اعتراضات المؤجرين ورفع تقارير دورية عن أثر التنفيذ والتحديات، لضمان الاستقرار والتطوير المستمر.
دور اللجان المختصة
تختص اللجان المشكلة بموجب نظام الوساطة العقارية بالنظر في المخالفات وإيقاع الغرامات، بما يعزز الحياد ويضمن تطبيق العقوبات بشكل عادل ومنظم.
