وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري من البنك العربي الوطني، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة البنك، المهندس صلاح راشد الراشد.
تأتي هذه الاتفاقية كامتداد للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتأكيدًا لالتزامهما المشترك بدعم نمو واستدامة سوق التمويل العقاري في المملكة.
دعم مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز السيولة لدى الجهات التمويلية، وتمكين المواطنين من امتلاك منازلهم عبر حلول تمويلية متطورة تتوافق مع مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، بما يسهم في رفع نسبة التملك إلى 70%.
وأكد مجيد بن فهد العبد الجبار، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقارى، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق تمويل عقارى ثانوي أكثر كفاءة واستدامة، بما يعزز جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.
الابتكار في حلول التمويل العقاري
من جانبه، أوضح عبيد بن عبدالله الرشيد، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني، أن الشراكة تمثل جزءًا من استراتيجية البنك لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو السوق واستقراره، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقارى سيسهم في ترسيخ سوق عقاري قوي وموثوق.
دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في دعم السوق
تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، بهدف تطوير سوق التمويل العقارى بالمملكة.
وتلعب الشركة دورًا محوريًا في توفير السيولة للممولين لتمكينهم من تقديم تمويل سكني ميسور التكلفة، والعمل مع الشركاء في منظومة الإسكان لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 برفع معدلات تملك المنازل بين المواطنين السعوديين.
