تلعب السياحة في السعودية دورًا حيويًا في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وبحلول عام 2023، وصلت مساهمة القطاع إلى 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة المستهدفات الأولية.
تجاوز الأهداف قبل الموعد بسبع سنوات
نجحت المملكة في تحقيق هدف جذب 100 مليون زائر سنويًا قبل عام 2030 بسبع سنوات كاملة، لترفع هدفها الجديد إلى 150 مليون زائر بحلول العام نفسه، ما يعكس النمو السريع في جاذبية المملكة كوجهة عالمية.
ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى مستويات قياسية
شكّلت الإيرادات غير النفطية 49.7% من إجمالي الإيرادات الحكومية في الربع الثاني من 2025، بدعم كبير من قطاع السياحة، إلى جانب المشاريع الضخمة مثل نيوم، البحر الأحمر، القدية، والعلا.
تعويض تراجع الصادرات النفطية عبر السياحة
أوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن الحساب الجاري السعودي تحول من فائض بنسبة 2.9% من الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بنسبة 0.5% في 2024، نتيجة تراجع الصادرات النفطية وزيادة الواردات، لكن التدفقات السياحية القوية ساهمت في تقليص حدة العجز.
احتياطيات قوية تدعم الاستقرار الاقتصادي
استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي عند 415 مليار دولار بنهاية 2024، وهو مستوى يغطي 15 شهرًا من الواردات ويعادل 187% من معيار صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات.
الصادرات غير النفطية تواصل النمو
على الرغم من التراجع الإجمالي في التجارة، ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 13.4% في الربع الأول من 2025، بما يتماشى مع توقعات النمو السنوي.
