أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن نجاح تسعير الإصدار الثاني من الصكوك الدولية بضمان حكومي، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار، في صفقة تعد الأكبر منذ تأسيس الشركة عام 2017.
تفاصيل شرائح الإصدار من السعودية لإعادة التمويل العقاري
توزع الإصدار على شريحتين؛ الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل استحقاق 3 سنوات ونصف، والثانية بقيمة مليار دولار بأجل 10 سنوات، وذلك ضمن برنامج الشركة للصكوك الدولية البالغ حجمه 5 مليارات دولار والمدرج في السوق الدولية للأوراق المالية (ISM) التابعة لبورصة لندن.
إقبال استثنائي من المستثمرين
وأوضحت الشركة أن الإصدار شهد إقبالًا غير مسبوق من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 5.5 أضعاف حجم الطرح، ما يعكس الثقة المتزايدة في أدوات الدين السعودية ويعزز مكانة الشركة كمُصدر موثوق في الأسواق العالمية.
تعزيز السيولة ودعم رؤية 2030
من جانبه، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن هذا النجاح يعكس متانة الاقتصاد السعودي، ويبرز الدور المحوري للشركة في تعزيز السيولة بسوق التمويل العقاري، بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن الإنجاز الجديد يجسد التزام الشركة بتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول، وتطوير منظومة تمويل عقاري مستدامة تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تصريحات القيادة التنفيذية
وفي السياق ذاته، عبر الرئيس التنفيذي للشركة، مجيد العبد الجبار، عن اعتزازه بنجاح الإصدار قائلاً: “يسرنا استكمال ثاني عملية تسعير دولية ناجحة، بما يؤكد جاذبية أدوات الدين السعودية، ويدعم تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة”.
وأشار إلى أن الإصدار يأتي استكمالًا لأول عملية ناجحة سبقت في فبراير الماضي بقيمة ملياري دولار، ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في أسواق الدين الدولية.
تصنيفات ائتمانية قوية
حظي الإصدار بتصنيفات ائتمانية رفيعة من وكالتي موديز وفيتش، ما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم موقع الشركة كأحد الممكنات الرئيسيين لقطاع الإسكان في المملكة.
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، وتؤدي دورًا محوريًا في تطوير سوق التمويل العقاري، عبر توفير السيولة للممولين وتمكينهم من تقديم حلول تمويل سكني ميسورة التكلفة، بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان.
