ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال، لبناء نموذج مؤسسي يصبح جزءاً رئيسياً في الاستراتيجيات الوطنية وآليات العمل الحكومية.
وكشف عدد من الوزراء السعوديين في جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي 2024، تحت عنوان «التوجهات المستقبلية في ظل رؤية 2030»، عن حجم المشاريع العملاقة المستهدفة في عمليات التوطين خلال المرحلة القادمة دعماً للمحتوى المحلي، كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة.
وفي كلمته الافتتاحية، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بندر الخريف، إن المحتوى المحلي يمثل أجندة وطنية وملفاً حيوياً مهماً يسعى الجميع إلى تطويره وتعزيزه، وأصبح جزءاً رئيسياً في الاستراتيجيات الوطنية وآليات العمل الحكومية.
رفع نسبة الالتزام
وأشار إلى أن هذه النجاحات والأعمال التي حققتها الهيئة إيمان من الجميع -ومنذ تأسيسها- بأهمية أجندة المحتوى المحلي وتعظيم أثره، حيث ركزت على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال، وقد تُوجت هذه الجهود بزيادة نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، من 33 في المائة عام 2020 لتتجاوز 47 في المائة خلال الربع الثالث من 2024.
وبلغت قيمة المنافسات التي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي منذ بدء تفعيله في 2020 وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام قرابة 800 مليار ريال (213 مليار دولار)، وهو ما يعكس قوة واستدامة هذا النهج، كما أسست الهيئة وفعّلت أكثر من 380 فريقاً للمحتوى المحلي في مختلف الجهات لحوكمة أعمال هذا القطاع، ورفع نسبة الالتزام بتطبيق سياساته، وفق الخريف.
وتطرق وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن الهيئة عملت على تمكين المصانع الوطنية عبر إضافة 1100 منتج جديد إلى القائمة الإلزامية حتى الآن، ما أسهم في توجيه الإنفاق الوطني نحو المنتجات المحلية بقيمة بلغت قرابة الـ87 مليار ريال (23.2 مليار دولار) من بداية 2022 حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
القائمة الإلزامية
وبيَّن أنه أدت هذه الجهود إلى ارتفاع عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية بمقدار 1437 مصنعاً ليصل إلى قرابة 6100 مصنع محلي، بمعدل نمو 8 في المائة، مقارنة بمعدل نمو جميع مصانع المملكة البالغ 5 في المائة.
وانعكس هذا النمو على توليد أكثر من 42 ألف فرصة وظيفية جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يدعم استراتيجيات المملكة في تمكين الكفاءات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة.
وبحسب الخريف، وقعت الهيئة 50 اتفاقية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاعات حيوية، شملت النقل، والخدمات اللوجيستية، والمستلزمات الطبية، والمستحضرات الدوائية، والمياه، ويتجاوز أثر هذه الاتفاقيات على الناتج المحلي 47 ملياراً (12.5 مليار دولار)، ولكن أثر المحتوى المحلي يتجاوز النتائج الاقتصادية إلى تعزيز القدرات المحلية، وضمان الأمن الوطني في مواجهة أي تحديات عالمية، وزيادة متانة سلاسل الإمداد والتوريد والمحافظة عليها من التأثر بأي أحداث خارجية، بالإضافة إلى أهميته في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وملاك التقنيات للدخول إلى السوق السعودية والاستفادة من الفرص التي يقدمها المحتوى المحلي.
مبادرة «جسري»
وانعقدت على هامش المنتدى جلسة حوارية تضمنت عدداً من الوزراء للحديث عن آخر المشاريع المستهدفة للتوطين، كشف خلالها وزير الاستثمار، خالد الفالح، عن وجود نحو 95 صفقة تتجاوز قيمتها 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) تحت المفاوضات حالياً، ضمن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية «جسري»، وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة تكون حاضنة لاستثمارات نوعية في شرق السعودية وغربها وبدأت تحقق إنجازات.
الفالح تحدث عن وجود عدد كبير من الصفقات تفوق قيمتها 300 مليار ريال (80 مليار دولار) في صورة استثمارات نوعية ستسهم في استبدال الواردات وتحفيز الصادرات.
المشاريع السياحية
بدوره، أفصح وزير السياحة، أحمد الخطيب، عن قيمة الاستثمارات التي تعتزم السعودية ضخها في القطاع خلال الـ15 سنة المقبلة بقيمة تفوق 500 مليار دولار.
وأبان الخطيب أن صندوق التنمية السياحي السعودي موّل أكثر من 1000 مشروع خلال العامين الماضيين، ومستمر بالتوسع في تمويل المشاريع، مضيفاً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم المواد المحلية.
وأكمل الوزير أن المملكة تنفق 100 مليون دولار سنوياً لتدريب 100 ألف مواطن سعودي وسعودية، وذلك لرفع نسبة التوطين في القطاع السياحي بالمملكة، مضيفاً أن بلاده تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد من 3 في المائة في عام 2019 إلى 10 في المائة وهذا الرقم هو المتوسط العالمي.
تنافسية القطاع الخاص
من ناحيته، ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن الهدف الأساسي من «رؤية 2030» هو التنويع الاقتصادي من خلال إيجاد بيئة داعمة في خلق منتجات وخدمات تنافس في الأسواق الخارجية.
ولفت الإبراهيم إلى أهمية دعم المحتوى المحلي دون التأثير على تنافسية القطاع الخاص، كاشفاً في الوقت ذاته، عن العمل الحالي مع دول الخليج لزيادة عدد اتفاقيات التجارة الحرة بهدف الدخول إلى الأسواق.
وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط أن زيادة المحتوى المحلي تساعد على تحسين النمو الاقتصادي، موضحاً أن إحلال الواردات فرصة لدعم المنتج المحلي وموازنة التجارة.
