في خطوة استراتيجية تعكس تطلعات “رؤية المملكة 2030″، أعلنت الحكومة السعودية عن تعديل شامل في نظام منح الجنسية، يستهدف تسهيل حصول فئات مختارة من المقيمين على الجنسية السعودية، مع التركيز على استقطاب الكفاءات النوعية التي تسهم في دعم التنمية الوطنية.
وبحسب التحديثات الجديدة، يشترط للتقدم بطلب التجنيس أن يكون المقيم قد أمضى خمس سنوات متواصلة في المملكة، إضافة إلى بلوغه سن الرشد، وتمتعه بالسلامة العقلية، وحسن السيرة والسلوك. كما يشترط ألا يكون المتقدم قد صدر بحقه أي حكم قضائي في جرائم أخلاقية تزيد عقوبتها عن ستة أشهر، في تأكيد على أهمية الجوانب السلوكية والأمنية في عملية التقييم.
وتركز المملكة من خلال النظام المُحدث على جذب الكفاءات العلمية والمهنية في مجالات حيوية مثل الطب، والهندسة، والبحث العلمي، بهدف تعزيز رأس المال البشري ورفد الاقتصاد المحلي بعناصر مؤهلة ومتميزة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لإيجاد توازن دقيق بين الانفتاح على الكفاءات العالمية من جهة، والحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية السعودية من جهة أخرى، عبر دمج النخب المؤهلة ضمن النسيج الوطني بطريقة مدروسة ومنظمة، دون الإخلال بالتوازن الديموغرافي القائم.
هذا التعديل الجديد يعكس تحولاً نوعياً في السياسات السعودية تجاه المقيمين، ويعزز من قدرة المملكة على المنافسة في جذب العقول والخبرات، تماشياً مع مستهدفات التنمية المستدامة والاستثمار في الإنسان.
