حقق قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية قفزة نوعية غير مسبوقة، حيث انتقل من المركز (104) إلى المركز (23) عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وفق تقرير المسح السنوي لشركات التعدين الصادر عن معهد فريزر الكندي لعام 2024.
ويُعد هذا الإنجاز الأكبر خلال العقد الأخير، متجاوزًا قطاعات التعدين في وجهات بارزة بآسيا وأمريكا اللاتينية، لترسخ المملكة مكانتها كأحد أهم القوى الصاعدة في صناعة التعدين العالمية.
تقدم تاريخي في مؤشرات السياسات والإمكانات الجيولوجية
أظهر التقرير تقدمًا ملحوظًا للمملكة على مؤشر تصور السياسات، حيث ارتفعت من المرتبة (82) عالميًا عام 2013 إلى المرتبة (20) في عام 2024، ما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في البيئة التشريعية والتنظيمية المستقرة.
كما حقق مؤشر الإمكانات الجيولوجية قفزة كبيرة، منتقلاً من المرتبة (58) في عام 2013 إلى المرتبة (24) في 2024، وهو ما يبرز حجم الثروات المعدنية الهائلة التي لم تُستغل بعد، مدعومة بأعمال المسح الجيولوجي المستمرة، والاكتشافات الحديثة، وجولات التراخيص التعدينية التي تجذب اهتمام كبرى الشركات الدولية.
تصريحات نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية
أكد المهندس خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن هذا الإنجاز يعكس التحول الهيكلي والجهود المتكاملة التي يشهدها قطاع التعدين ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن المملكة استطاعت بناء بيئة استثمارية تعدينية تنافسية عالميًا، بفضل التشريعات الواضحة، والبيانات الجيولوجية المتاحة، وبرامج الخرائط الشاملة لمنطقة الدرع العربي، إلى جانب الحوافز الاستثمارية والبنية التحتية ذات المعايير العالمية.
وأضاف المديفر أن التركيز ينصب على تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية، وتوفير فرص عمل نوعية، وتوطين سلاسل الإمداد الصناعية، مشددًا على أن قطاع التعدين أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الصناعي والاقتصادي، وأن العمل مستمر للحفاظ على هذا الزخم وتحقيق نجاح مستدام.
دور الإصلاحات والسياسات التمكينية
أوضح المديفر أن تقرير معهد فريزر لعام 2024 يعكس أثر الإصلاحات الشاملة والسياسات التمكينية التي عززت جاذبية بيئة الاستثمار التعديني في المملكة، مشيرًا إلى الاستجابة الإيجابية والسريعة من المستثمرين لهذه التحسينات.
كما أكد على أهمية معالجة تحديات القطاع لزيادة مستوى التنافسية.
وتابع أن الجهود الحالية تركز على بناء القدرات الوطنية، وتوسيع الشراكات الدولية، وتحسين جودة البيانات الجيولوجية وسهولة الوصول إليها، بهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي موثوق لتأمين المعادن الحيوية اللازمة لمستقبل الصناعة والطاقة.
إشادة معهد فريزر بالإصلاحات التنظيمية
أشار تقرير معهد فريزر إلى أن نجاح المملكة جاء نتيجة التحولات التنظيمية الواسعة التي شملت أمن الحيازة، والنظام الضريبي، والتشريعات البيئية، وتطوير البنية التحتية، والمشاركة المجتمعية، مما ساعد المملكة على دخول الربع الأعلى من المؤشر لأول مرة.
كما أكد التقرير أن المستثمرين أبدوا ثقة كاملة في الاستقرار السياسي للمملكة، وأشادوا ببرنامج “تمكين الاستكشاف التعديني” كأداة فعالة لتقليل المخاطر الاستثمارية وزيادة الثقة في المشاريع المبكرة.
أرقام ومؤشرات بارزة بين 2013 و2024
تحسن بنسبة 305.8% في وضوح النظام التعديني وفعالية تطبيقه، من (17%) عام 2013 إلى (69%) في 2024، مما وضع المملكة في المرتبة (11) عالميًا.
تحسن بنسبة 82.2% في وضوح الحفاظ على أراضي الأنشطة التعدينية، من (45%) في 2013 إلى (82%) في 2024، لتحتل المملكة المرتبة (7) عالميًا.
ارتفاع بنسبة 102.2% في تقييم لوائح العمل، من (45%) في 2013 إلى (91%) في 2024.
تحسن بنسبة 81.8% في جودة قاعدة البيانات الجيولوجية، من (33%) في 2013 إلى (60%) في 2024.
قطاع التعدين ودوره في رؤية المملكة 2030
أكد التقرير أن المملكة رسخت مكانتها كوجهة استثمارية تعدينية عالمية بفضل الأنظمة المستقرة، والسياسات الممنهجة التي خفضت المخاطر، وزادت الشفافية، وسهلت وصول المستثمرين إلى البيانات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الإستراتيجية.
أهمية تقرير معهد فريزر
يُعد تقرير معهد فريزر من أكثر التقارير موثوقية عالميًا في تقييم بيئات الاستثمار التعديني، ويعتمد عليه المستثمرون، والحكومات، والمؤسسات المالية حول العالم في اتخاذ قراراتهم الاستراتيجية.
