في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين من الأشخاص ذوي الإعاقة، أعلنت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن قرار إلزام مقدمي خدمات توصيل الطلبات في المملكة بتكييف وتعديل أنظمتهم التقنية لتكون أكثر توافقًا مع احتياجات هذه الفئة من المجتمع. وتستهدف هذه الخطوة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى منصات توصيل الطلبات الرقمية بسهولة وكفاءة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات العاملة في هذا المجال.
تحقيق العدالة الرقمية
أوضح مسؤولون في الهيئة العامة للنقل أن القرار يأتي في إطار تنفيذ اللائحة التنفيذية الخاصة بنشاط توصيل الطلبات، والتي تتضمن مجموعة من الاشتراطات الفنية التي تضمن تهيئة الأنظمة التقنية لمقدمي الخدمات وفقًا للمعايير الوطنية والتشريعات المعتمدة. وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة الرقمية وتعزيز العدالة الرقمية في المملكة.
وقال أحد المسؤولين في الهيئة: “من خلال هذه الخطوة، نعمل على رفع مستوى الامتثال التقني وتحقيق شمولية أكبر في الخدمات التي تقدمها منصات توصيل الطلبات. الهدف هو ضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام هذه الخدمات بشكل مستقل وآمن، دون أي عوائق تقنية قد تحد من قدرتهم على الاستفادة منها”.
تسهيل الوصول واستخدام الأنظمة التقنية
تتضمن اللائحة الجديدة من الهيئة ضرورة مواءمة الأنظمة التقنية لمقدمي الخدمة بما يضمن أن تكون التطبيقات والمواقع الإلكترونية الخاصة بتوصيل الطلبات مناسبة وسهلة الاستخدام لجميع الأفراد، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشتمل هذه المواءمة على مجموعة من الحلول الرقمية التي تساهم في تحسين تجربة المستخدم، مثل:
تحسين واجهات المستخدم لتكون أكثر وضوحًا وسهولة في التفاعل.
التأكد من توافق الأنظمة مع تقنيات المساعدة، مثل برامج قارئات الشاشة أو التفاعل الصوتي.
تحسين سرعة التصفح وضمان أن تكون الخيارات الرقمية واضحة ومتاحة لجميع فئات المستخدمين، بما في ذلك ذوي الإعاقة الحركية أو البصرية.
المبادرة للأشخاص ذوي الإعاقة
تعد هذه المبادرة خطوة حاسمة نحو تعزيز الاندماج الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تقدم لهم الفرصة لاستخدام خدمات توصيل الطلبات بشكل أكثر استقلالية وأمانًا. ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تحفيز الشركات على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة ومُحسَّنة تتيح لجميع المستخدمين من مختلف الفئات الاستفادة من الخدمات الرقمية في حياتهم اليومية.
وفي هذا السياق، أكد مختصون في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن هذه المبادرة تأتي في وقتها المناسب، حيث تساهم في تمكين الأفراد من الحصول على الخدمات بسهولة دون الحاجة إلى مساعدة خارجية، مما يُعزز الاستقلالية ويُسهم في رفع مستوى المشاركة المجتمعية.
