شهد الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا في مستويات السيولة المحلية (عرض النقود – ن3) بنهاية شهر مايو من عام 2025، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا قدره 265.4 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 9.4% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).
وبذلك، ارتفع إجمالي السيولة إلى 3.09 تريليونات ريال، وهو أعلى مستوى يُسجّل على الإطلاق، مقابل 2.82 تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
نمو شهري إضافي بقيمة 39.1 مليار ريال في الاقتصاد السعودي
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن “ساما“، لم يقتصر النمو على الأساس السنوي فقط، بل ارتفعت السيولة أيضًا على الأساس الشهري بمقدار 39.1 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 1.3% مقارنة بمستويات شهر أبريل 2025، التي بلغت حينها نحو 3.05 تريليونات ريال.
تحليل مكونات عرض النقود (ن3): الودائع تحت الطلب في الصدارة
عند تحليل مكونات عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، يتبين أن:
- الودائع تحت الطلب جاءت في المرتبة الأولى من حيث القيمة والمساهمة، حيث بلغت 1.5 تريليون ريال، مشكّلة نسبة 48.6% من إجمالي السيولة.
- تلتها الودائع الزمنية والادخارية، بقيمة وصلت إلى 1.1 تريليون ريال، أي ما يعادل 35.2% من إجمالي عرض النقود.
- أما الودائع الأخرى شبه النقدية فقد سجلت نحو 256 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت 8.3%.
- وبلغ حجم النقد المتداول خارج المصارف ما يعادل 246.2 مليار ريال، بنسبة 8% من إجمالي السيولة.
مكونات الودائع شبه النقدية وتعريفات عرض النقود
تتضمن الودائع شبه النقدية مجموعة من البنود المهمة مثل:
- ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية
- الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية
- التحويلات القائمة
- عمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين البنوك والقطاع الخاص
وفيما يخص التعريفات الفنية لعرض النقود:
- يُعرف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب.
- أما عرض النقود (ن2) فيشمل مكونات (ن1) بالإضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية.
- ويُعد عرض النقود (ن3) المفهوم الأوسع، حيث يتضمن مكونات (ن2) بالإضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
