جدَّدت السعودية، مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين والأعراف الدولية، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها؛ للحد من تفاقم أزمات المنطقة ومحاولات تقويض المساعي الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل، جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها المجلس، الثلاثاء في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين، من رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي، وفحوى الاتصالين الهاتفيَّين اللذين تلقاهما الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والبرازيلي لويز إيناسيو لولا.
وتناول المجلس، نتائج استقبال ولي العهد لرئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما اشتمل عليه اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين؛ من استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تطرق إثر ذلك إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعالمية، مشيداً بالمشاركة الدولية الواسعة في الاجتماعات الوزارية بشأن سوريا التي استضافتها المملكة؛ سعياً إلى بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، وتقديم العون والمساندة له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته على إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
وتابع المجلس جهود المملكة في مجال التنمية الدولية والإغاثة الإنسانية، وما تقدمه من دعم وإسهام للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم؛ إعمالاً بالواجب، وانطلاقاً من المبادئ والقيم المستمَدة من الدين الحنيف.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.
ووافق المجلس خلال الجلسة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين السعودية وحكومات الدول الأخرى للتعاون في مجال الطاقة، وتفويض وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.
كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرتَي تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، وكل من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وفوَّض المجلس خلال الجلسة وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الغرينادي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في غرينادا، والتوقيع عليه.
وقرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في جيبوتي، في مجال منع الفساد ومكافحته، وعلى مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في السعودية والمكتب التركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في تركيا، وعلى اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة ووزارة الأمن العام في الصين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب، وعلى اتفاقية بين السعودية والبرازيل في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وعلى مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في السعودية والمجلس الأعلى للمرأة في البحرين في مجال التنمية الإدارية.
وشكَّل المجلس لجنة مركزية دائمة عالية المستوى للجهات الأمنية الموجودة في المنافذ الجمركية، تتولى الإشراف على أعمال اللجان الأمنية في المنافذ البرية والبحرية. واعتمد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمركز السعودي للاعتماد، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، لعام مالي سابق.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ودارة الملك عبد العزيز، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال ذلك.
