أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، عن تحقيق المملكة نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.4% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي 2024.
ويعكس هذا النمو الكبير قوة الاقتصاد السعودي في ظل تنفيذ رؤية 2030 التي تركز على تنوع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
نمو الأنشطة غير النفطية
كان للمساهمة الإيجابية للأنشطة غير النفطية دور كبير في هذا النمو، حيث سجلت زيادة بنسبة 4.9% على أساس سنوي، مما يعكس نجاح المبادرات الحكومية لتعزيز القطاعات غير النفطية. من جهة أخرى، شهدت الأنشطة الحكومية أيضًا تحسنًا ملحوظًا بنسبة 3.2%، وهو ما يُظهر استدامة التحسن في الأداء الحكومي.
الأنشطة النفطية
على الرغم من النمو العام، سجلت الأنشطة النفطية انخفاضًا طفيفًا بلغ 0.5%، وهو ما يعكس التحديات التي قد يواجهها قطاع النفط نتيجة لتقلبات الأسواق العالمية. ورغم هذا التراجع، لا يزال القطاع يمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد السعودي.
الأنشطة غير النفطية تتصدر النمو
أكدت البيانات أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الرئيسي في النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، حيث أسهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية من إجمالي النمو. كما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات في رفع النمو بنحو 0.5 نقطة مئوية و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
تحقيق نتائج إيجابية في التجارة والمطاعم
ومن بين أبرز القطاعات التي شهدت نموًا قويًا، تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، حيث سجلت هذه الأنشطة معدل نمو مرتفع بلغ 8.4% على أساس سنوي، مما يعكس تحسنًا في حركة الاستهلاك والنشاط التجاري في المملكة. على أساس ربعي، حققت هذه الأنشطة أيضًا نموًا بلغ 0.7%.
وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024، شهد الناتج المحلي الإجمالي المعدَّل موسميًا نموًا قدره 1.1%، وهو ما يعكس انتعاشًا اقتصاديًا مستدامًا بعد التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية في الأوقات السابقة.
