جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، منددة في الوقت ذاته بالانتهاكات المستمرة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها التهجير القسري، والاستيطان، والاعتداءات على المدنيين، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وخلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، شدد السفير عبدالمحسن بن خثيلة، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967، تكون القدس الشرقية عاصمتها، وذلك استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ودعت المملكة في بيانها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي، الذي يهدد أمن المدنيين ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما أكدت الرياض استمرارها في دعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب في غزة، مجددة تحذيرها من هشاشة الأوضاع في المنطقة، وضرورة تكثيف التحركات الدبلوماسية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية وتحقيق حل الدولتين كخيار لا بديل عنه لضمان الأمن والاستقرار الدائمين.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الميدانية واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وما خلفه من أزمات إنسانية متفاقمة، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف فوري لإطلاق النار.
