اختُتمت في العاصمة الرياض أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، بتوقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، هدفت إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، لاسيما في قطاعات الجمارك، والتعدين، والبريد، والإعلام.
رئاسة مشتركة ومشاركة حكومية واسعة
وترأس اجتماع اللجنة من الجانب السعودي معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، فيما ترأسه من الجانب التونسي معالي وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبدالحفيظ، بمشاركة موسعة من ممثلي الجهات الحكومية في البلدين.
مناقشة مسارات التعاون والشراكة
وناقشت اجتماعات الدورة، التي استضافتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، مسارات التعاون الثنائي وأولويات الشراكة بين الجانبين، وشملت ملفات التجارة والاستثمار والتنمية، والطاقة المتجددة، والصناعة والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي والبريد، إلى جانب السياحة والثقافة والإعلام، كما تناولت المباحثات الشؤون القنصلية والأمنية والقضائية، وملفات الحج والعمرة والشؤون الإسلامية.
نمو ملحوظ في التبادل التجاري
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري، دعت اجتماعات اللجنة إلى استكمال تنفيذ المبادرات المتفق عليها لتعزيز التبادل التجاري وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، إضافة إلى التوسع في الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات.
وأشادت بالنتائج الإيجابية لمخرجات الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك للتعاون التجاري، الذي عُقد في تونس خلال يوليو 2025، والذي أسهم في تحقيق نمو لافت في حجم التبادل التجاري بنسبة 38% حتى سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
مشاريع مشتركة واستثمارات نوعية
واستعرض ممثلو القطاعات الحكومية من الجانبين، خلال أعمال الدورة، مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، إضافة إلى المشاريع التنموية المشتركة الحالية والمستقبلية، وأثرها في دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.
كما أكد الطرفان أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الحيوية، خاصة ذات القيمة العالية، بما يسهم في نقل المعرفة وتوطين الخبرات وخلق فرص نوعية للتنمية المستدامة.
اعتماد محضر الدورة وتوقيع الاتفاقيات
وشهدت أعمال اللجنة اعتماد محضر الدورة الثانية عشرة، الذي تضمّن 100 موضوع تعاون تغطي 15 مجالًا في عدد من القطاعات الإستراتيجية، من أبرزها الطاقة، والصناعة، والتعدين، والقضاء والعدل، والنقل والخدمات اللوجستية، والطيران، وتنمية الموارد البشرية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويرسخ الشراكة الشاملة بين البلدين.
كما شهد ختام الدورة توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الإستراتيجية، شملت اتفاقية للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومذكرة تفاهم في مجال الثروة المعدنية، وأخرى في القطاع البريدي، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني، وبرنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء.
اجتماعات دورية واستمرار التنسيق
وفي إطار ضمان استدامة العمل المشترك، اتفق الجانبان على استمرار انعقاد اللجنة بصفة دورية كل سنتين بالتناوب بين البلدين، على أن تتولى أمانتا اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات ومعالجة التحديات من خلال عقد اجتماعين دوريين سنويًا.
كما أعرب الطرفان عن تطلعهما لعقد الدورة الثالثة عشرة للجنة في الجمهورية التونسية في موعد يُحدد لاحقًا عبر القنوات الدبلوماسية.
