الرياض تحتضن الدورة الحادية والعشرين للجنة السعودية – الألمانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني

استضافت العاصمة السعودية الرياض أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة السعودية – الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي الوزيرة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية كاترينا رايشه، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية في كلا البلدين.

وتركزت أعمال الدورة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وألمانيا، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتقنية، مع التركيز على قطاع الطاقة كمحرك رئيسي لهذا التعاون.

السعودية – الألمانية

تضمن الاجتماع بحث سبل التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، الهيدروجين، الصناعة، الاستثمار، والصحة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية ويدعم أهداف التنمية المستدامة للطرفين.

وعلى هامش أعمال اللجنة، السعودية – الألمانية عُقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي – الألماني، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون في قطاع الطاقة، إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، مؤكدة دور القطاع الخاص في تعزيز مسارات التعاون المشترك.

اقرأ أيضًا: اليوم، الرياض تستضيف مجلس الأعمال السعودي الألماني

فرص الاستثمار

شهدت الزيارة عقد اجتماع طاولة مستديرة بمشاركة كبرى شركات الطاقة من المملكة وألمانيا، استعرضت خلاله الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، وناقشت سبل توسيع الشراكات الاستثمارية بين الطرفين، بما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون المستدام في هذا المجال الحيوي.

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)

ضمن فعاليات القمة السعودية – الألمانية للابتكار، زارت معالي الوزيرة الألمانية كاترينا رايشه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، حيث اطلعت على دور الجامعة كمؤسسة رائدة في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.

وشهدت الزيارة توقيع الجامعة مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الألمانية لتعزيز التعاون بين منظومتي الشركات الناشئة في المملكة وألمانيا، ودعم مراحل نمو الشركات المبكرة، وتسهيل انتقالها من البحث العلمي إلى الأسواق، بما يعكس التزام الطرفين بدعم الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.

المملكة وألمانيا

تعكس هذه الدورة والزيارات المصاحبة حرص المملكة وألمانيا على توسيع التعاون الاقتصادي والتقني، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أهداف التنمية المستدامة ويخلق فرص استثمارية مبتكرة للطرفين.

تابعنا الآن على شبكة نبض